قرار قضائي عاجل في حق الموظف الديواني والكشف عن كامل الشبكة

تونس – في تطور جديد بخصوص قضية شحنة المخدرات الضخمة التي تم الكشف عنها مؤخراً في ميناء رادس، أفاد مصدر مطلع بأنه تم، بإذن من النيابة العمومية، الإفراج عن الموظف الديواني الذي كان قد أُذن بالاحتفاظ به على ذمة التحقيق.

وجاء قرار الإفراج بعد أن أثبتت التحريات والأبحاث انتفاء أي علاقة للموظف المذكور بالأطراف الضالعة في محاولة تهريب الشحنة، مما استدعى إخلاء سبيله ومواصلة التحقيقات مع بقية المشتبه بهم.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت في وقت سابق بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه القضية، من بينهم وكيل شركة خاصة تعمل في مجال النقل البحري والوساطة الجمركية، وذلك بهدف تعميق التحقيق والكشف عن كامل الشبكة التي تقف وراء هذه العملية النوعية.

الفيديو:

يُذكر أن الوحدات الأمنية كانت قد تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات تزن حوالي نصف طن، كانت مخبأة بإحكام داخل حاوية ومجرورة بميناء رادس التجاري، في عملية أمنية وصفت بالدقيقة والناجحة.

وتتواصل التحقيقات حالياً للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد هوية كافة الأطراف المتورطة، سواء داخل تونس أو خارجها.