8 سنوات سجن و 50 ألف دينار خطية في حق عضو سابق بهيئة الانتخابات

تونس – في حكم قضائي بارز، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا غيابيًا يقضي بسجن عضو سابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمدة ثماني سنوات مع النفاذ العاجل. كما قضى الحكم بتغريم المتهم بخطية مالية باهظة بلغت 50 ألف دينار تونسي.

ويأتي هذا الحكم الصارم على خلفية إدانة المسؤول السابق في قضية تتعلق بجرائم سيبرانية، حيث وُجهت إليه تهم “استعمال أنظمة معلوماتية لنشر وإشاعة أخبار كاذبة”، بالإضافة إلى “نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي بقصد التشهير به والإساءة إلى سمعته والإضرار به ماديًا ومعنويًا”.

ويُذكر أن الحكم الصادر هو حكم غيابي، مما يفتح الباب أمام المتهم للطعن فيه وإعادة محاكمته حضوريًا حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه. إلا أن صفة “النفاذ العاجل” التي أُرفقت بالحكم تعني أن العقوبة واجبة التنفيذ فورًا، حتى قبل استنفاد آجال الطعن بالاستئناف أو التعقيب.