اتحاد الشغل يطالب بسحب فصل الزيادة في الأجور من مشروع قانون المالية

وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 22 نوفمبر 2025، مراسلة رسمية إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، طالب فيها بفتح مفاوضات عاجلة مع الحكومة بخصوص الأجور وظروف العمل في القطاعين العام والخاص.

وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان الاتحاد رفضه الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي اعتبره “سابقة غير قانونية وغير دستورية”، معتبرًا أن إدراج مسألة ضبط الأجور ضمن قانون المالية يمثّل إقصاءً للأطراف الاجتماعية ومساسًا بدورها في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

رفض فصل 15 وانتقادات لتأثيره على الحوار الاجتماعي

وأوضح الاتحاد في مراسلته أن تحديد الأجور يجب أن يتم من خلال اتفاقيات مشتركة ومفاوضات قطاعية تجمع الحكومة والمنظمات النقابية والمهنية، مشيرًا إلى أن إدراجها صلب قانون المالية “يتجاوز الصلاحيات الدستورية” ويهدد النموذج الاجتماعي التونسي القائم على التوازن بين مختلف الأطراف.

كما أكد أن تعطيل آلية الحوار الاجتماعي يعدّ تجاوزًا لمبدأ التشاركية ومساسًا بالدور التمثيلي للنقابات، مذكّرًا بأن هذا الحق مكفول بمقتضى الدستور التونسي والاتفاقيات المبرمة مع منظمة العمل الدولية.

مطالب بزيادة الأجور وفق مؤشرات التضخم والنمو

وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد بسحب الفصل 15 والدخول فورًا في مفاوضات جديدة لزيادة أجور العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمتقاعدين، وفق قاعدة تعتمد نسبة التضخم السنوية، ونسبة النمو، وتدهور القدرة الشرائية.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، شدّد الاتحاد على ضرورة استئناف المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص زيادات 2025 والانطلاق في مفاوضات سنة 2026.

تلويح بالإضراب العام وتحديد تاريخ محتمل

وبيّنت المراسلة أن قنوات الاتصال بين الاتحاد والحكومة قد استُنفدت، معتبرة أن تواصل التجاهل الحكومي دفع المجلس الوطني للاتحاد، خلال اجتماعه في سبتمبر 2024، إلى إقرار مبدأ الإضراب العام في حال استمرار غلق باب التفاوض.

ومن المنتظر أن تُحدّد الهيئة الإدارية للاتحاد يوم 5 ديسمبر 2025 موعد هذا الإضراب، وذلك بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية في قطاعات الفلاحة والنقل والتعليم والبنوك، والتي جاءت بسبب تعطل الحوار الاجتماعي.

نقلاً عن موقع الشعب نيوز.