حكم قضائي عاجل في حق اطار سابق بالديوانة و رجل أعمال له مجموعة شركات ناشطة في تصدير التن والسردينة للخارج

تونس – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حكمها في قضية فساد مالي وإداري بارزة، قاضيةً بسجن إطار سابق بالديوانة التونسية لمدة 5 سنوات، ورجل أعمال يمتلك مجموعة شركات ناشطة في مجال تصدير الأسماك لمدة 7 سنوات.

ويأتي هذا الحكم، الذي أكده مصدر قضائي مطلع لديوان إف إم، على خلفية تورط المتهمين في ملف يتعلق بعمليات تصدير وهمية لمادتي التن والسردينة، مما تسبب في إلحاق ضرر مالي بالدولة.

تفاصيل القضية

وبحسب ما كشفه ملف القضية، فإن وقائع الفساد تمحورت حول استغلال المتهم الرئيسي، وهو الإطار الديواني السابق، صفته الوظيفية وعمله بالمكتب الحدودي للديوانة بالذهيبة لتسهيل عمليات غير قانونية. حيث أقدم على وضع ختم الديوانة الرسمي على تصريحين جمركيين يخصان شحنات من التن والسردينة، مُثبتاً بشكل زائف خروجها من التراب التونسي عبر المعبر المذكور.

إلا أن التحقيقات أثبتت لاحقاً أن البضاعة لم تغادر البلاد على الإطلاق، وأن العملية برمتها كانت تهدف إلى تحقيق منافع غير مشروعة على حساب الدولة، مما أسفر عن إلحاق ضرر مباشر بمصالح الإدارة العامة للديوانة وخزينة الدولة.