إسرائيل تصدر قرار عاجل في حق المعتقلين من أسطول الصمود
القدس – أعلنت الحكومة الإسرائيلية عبر منصتها الرسمية “إسرائيل تتكلم بالعربية” عن بدء إجراءات لاعتراض ما وصفته بـ”استفزاز حماس-صمود”، في إشارة إلى قارب يقل ناشطين دوليين. وأكدت في منشور رسمي على فيسبوك أن السلطات شرعت في ترحيل المشاركين، واصفةً تحركهم بـ”المهزلة”.
إجراءات الترحيل وتأكيدات على سلامة الناشطين
وفقًا للبيان الصادر، بدأت عملية الترحيل بالفعل، حيث تم ترحيل أربعة مواطنين يحملون الجنسية الإيطالية. فيما لا يزال بقية المشاركين يخضعون لإجراءات الترحيل، مع تأكيد السلطات الإسرائيلية على حرصها لإنهاء العملية “في أسرع وقت ممكن”.
ولتبديد أي مخاوف حول مصير الناشطين، شدد المنشور على أن “الجميع وصلوا إلى إسرائيل بأمان وبصحة جيدة”، وتم إرفاق صور لأحد المشاركين كدليل على ذلك، حيث يظهر في الصور رجلان يرتديان سترات نجاة على متن قارب.
خلفية دبلوماسية: اتصالات مسبقة وعرض بديل
كشف المنشور أيضًا عن وجود تحركات دبلوماسية سبقت عملية الاعتراض، حيث ذكر أن إسرائيل تواصلت “مرارًا وتكرارًا” مع كل من إيطاليا، واليونان، والبطريركية اللاتينية في القدس.
وكان فحوى هذه الاتصالات هو التأكيد على أن أي مساعدات إنسانية كانت على متن القوارب، “مهما كانت قليلة”، يمكن نقلها بسهولة وبشكل سلمي إلى قطاع غزة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وهو ما يشير إلى أن إسرائيل كانت على علم مسبق بالتحرك ورفضت السماح بمروره.
الموقف الإسرائيلي: “استفزاز” وليس عملاً إنسانياً
تختتم الحكومة الإسرائيلية بيانها بترسيخ روايتها الرسمية للحدث، مؤكدةً أن الهدف الحقيقي من هذه المبادرة لم يكن تقديم المساعدات، بل كان “مجرد استفزاز”. هذا الموقف يهدف إلى نزع الشرعية عن تحرك القارب وتصويره كعمل سياسي يهدف إلى خلق ضجة إعلامية بدلاً من تحقيق أهداف إنسانية فعلية، بحسب وجهة النظر الإسرائيلية.
تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجددًا على قضية الحصار المفروض على قطاع غزة والمحاولات المستمرة من قبل ناشطين دوليين لكسره، وما يتبعها من ردود فعل سياسية وإعلامية من الأطراف المعنية.