اسرائيل تقوم بإحالة أسطول الصمود المختطفين على القضاء بتهمة الهجرة غير النظامية

كشف الأستاذ يوسف المحواشي، عضو الفريق القانوني لـ”أسطول الصمود”، في مداخلة هاتفية مع إذاعة “ديوان FM”، عن آخر تطورات الوضعية القانونية للنشطاء المحتجزين في السجون الإسرائيلية، مؤكداً أنهم يخوضون معركة قانونية ومعنوية قوية، رافضين الخضوع لأي ضغوط من سلطات الاحتلال.

أوضح المحواشي أن السلطات الإسرائيلية قد بدأت بالفعل في إجراء محاكمات للنشطاء داخل أسوار السجن بتهمة “الهجرة غير الشرعية”، وهي خطوة وصفها الفريق القانوني بأنها تفتقر للشرعية. وأشار إلى أن النشطاء، خاصة ذوي الجنسية التونسية، يواجهون هذه الإجراءات بصمود لافت، حيث دخلوا في إضراب عن الطعام منذ اللحظة الأولى لاقتيادهم إلى ميناء أسدود.

رفض قاطع لوثائق “الاعتراف والترحيل”

أكد المحامي يوسف المحواشي أن الموقف الأبرز للنشطاء التونسيين هو رفضهم التام التوقيع على أي وثيقة يقدمها الكيان الإسرائيلي. وقد تم عرض ثلاث وثائق رئيسية عليهم، وهي:

1. وثيقة الإبعاد (الترحيل): وتتضمن إقراراً ضمنياً بالكيان الإسرائيلي كدولة مستقلة، وهو ما رفضه النشطاء بشكل قاطع.

2. وثيقة الاعتراف بدخول المياه الإقليمية: وصفها المحواشي بأنها “مغالطة للحقائق”، حيث تم اعتراض الأسطول في المياه الدولية على بعد 100 ميل بحري من السواحل الفلسطينية، وليس داخل المياه الإقليمية الإسرائيلية.

3. وثيقة تسريع إجراءات الترحيل: تهدف هذه الوثيقة إلى الحصول على موافقة المشاركين على مغادرة الأراضي المحتلة دون الخضوع للمحاكمة. ورغم أن الفريق القانوني ترك حرية الاختيار للنشطاء في التوقيع عليها لتسهيل عودتهم، إلا أن المشاركين التونسيين أصروا على رفضها بالكامل.

الفيديو:

معنويات مرتفعة رغم الضغوط

على الرغم من الظروف الصعبة والضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض لها النشطاء، أفاد المحواشي بأن معنوياتهم “عالية جداً”. وأضاف أن سوء المعاملة لم يؤثر على صمودهم، حيث يواصلون إضرابهم عن الطعام ورفضهم تناول أي شيء تقدمه سلطات السجون، إيماناً منهم بعدالة قضيتهم.

الترحيل عبر الأردن هو السيناريو الأقرب

وفيما يتعلق بإجراءات الترحيل، ذكر المحواشي أن السيناريو المتوقع هو أن يتم ترحيل النشطاء براً عبر جسر الأردن، حيث ستتلقاهم السلطات التونسية هناك. وأكد أن وزارة الخارجية التونسية كانت على علم مسبق بهذا الاحتمال قبل انطلاق الأسطول، وتم التنسيق بشأن هذه الإجراءات كجزء من الخطط الاحترازية.

وختم المحواشي حديثه بالتأكيد على أن الفريق القانوني، بالتعاون مع منظمة “عدالة” الحقوقية المتواجدة على الأرض، يتابع القضية عن كثب لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تثني أحرار العالم عن مواصلة دعمهم للقضية الفلسطينية.