قرار قضائي عاجل في حق مسؤول مالي سابق بالهلال الأحمر التونسي
تونس – اكدت جريدة الحرية التونسية -ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس،قررت تأجيل النظر في قضية مسؤول مالي سابق بالهلال الأحمر التونسي، المتهم بسوء التصرف في أموال عمومية والإضرار بمصالح الجمعية خلال فترة توليه مهامه.
شكاوى وتدقيق يكشفان عن تجاوزات مالية
تعود أطوار القضية إلى فترة سابقة، حين تم الكشف عن تجاوزات مالية جسيمة في حسابات الجمعية. وجاء ذلك إثر تلقي شكاوى وفتح تدقيق إداري معمق، كشف عن استغلال المتهم لمبالغ مالية كبيرة من الأموال العمومية دون وجه حق، وبما يخالف القوانين الداخلية المنظمة لعمل الهلال الأحمر ومقتضيات وظيفته.
شبهات تحويل أموال لأغراض شخصية
ويواجه المسؤول السابق تهمة “سوء تصرف مستخدم بدون وجه حق في أموال عمومية”. وبحسب ملف القضية، توثقت ضده شبهات قوية تتعلق بتحويل تمويلات عمومية كانت مخصصة لأنشطة الجمعية لأغراضه الشخصية، بالإضافة إلى تغطية عمليات صرف غير مشروعة وإخفاء مصير مبالغ هامة.
هيئة الدفاع تطلب مهلة لإعداد الدفوعات
خلال الجلسة الأخيرة، تقدمت هيئة الدفاع عن المتهم بطلب لتأجيل المحاكمة، مبررة ذلك بالحاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع على كافة تفاصيل الملف ومستنداته، بهدف إعداد وسائل الدفاع والرد على الاتهامات الموجهة لموكلها. وقد استجابت المحكمة للطلب، وقررت تأخير الجلسة إلى موعد لاحق.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة القادمة تقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية من قبل الدفاع، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام لارتباطها بإحدى أعرق المنظمات الإنسانية في تونس، وتسلط الضوء على أهمية الرقابة والشفافية في إدارة المال العام داخل الجمعيات والمنظمات.
