تعرض منزل مدير عام سابق للديوانة لسرقة مبلغ 200 ألف دينار نقدا
كشف الناشط السياسي نبيل الرابحي عن تفاصيل عملية سرقة 200 ألف دينار تونسي استهدفت منزل مسؤول ديواني سابق، مما أثار موجة من التساؤلات حول مصدر المبلغ المالي الضخم الذي تم سرقته،
أثار الناشط السياسي نبيل الرابحي، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، قضية رأي عام جديدة، كاشفًا عن تعرض منزل مدير عام سابق للديوانة التونسية لعملية سرقة لمبلغ مالي ضخم يُقدر بـ 200 ألف دينار تونسي نقدًا. وفي تطور سريع، أكد الرابحي أن الوحدات الأمنية تمكنت من فك لغز الجريمة وإلقاء القبض على المتورطين.
تفاصيل الحادثة ونجاح أمني سريع
وفقًا للمعلومات التي أوردها الرابحي، استهدف اللصوص منزل المدير العام السابق للديوانة، وتمكنوا من الاستيلاء على المبلغ المالي الكبير. وعلى إثر تقديم الشكوى، باشرت الوحدات الأمنية المختصة تحقيقاتها وجهودها الحثيثة، والتي تكللت بالنجاح في وقت قياسي.
وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية السارقين وإلقاء القبض عليهم، كما نجحت القوات الأمنية في استرجاع مبلغ 160 ألف دينار من إجمالي المبلغ المسروق، أي ما يعادل 80% من قيمة المسروقات، في عملية تعكس الكفاءة والسرعة في التعامل مع الجرائم المماثلة.
تساؤلات حول مصدر الأموال تطفو على السطح
بمجرد انتشار الخبر، تحولت القضية من مجرد حادثة سرقة إلى موضوع جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وطرح العديد من المواطنين والنشطاء تساؤلات مشروعة حول سبب احتفاظ مسؤول سامٍ سابق، عمل في جهاز حيوي وحساس مثل الديوانة، بمبلغ مالي ضخم بهذا الحجم “نقدًا” داخل منزله، بعيدًا عن القنوات البنكية الرسمية.
في انتظار توضيح رسمي
حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم يصدر أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية أو النيابة العمومية لتأكيد تفاصيل الحادثة بشكل كامل أو تقديم معطيات إضافية حول هوية المتورطين أو ملابسات عملية السرقة.
ويبقى الرأي العام في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة من تفاصيل إضافية حول هذه القضية التي تجمع بين نجاح أمني يُحسب للوحدات المختصة، وبين قضية رأي عام تفتح الباب أمام أسئلة عميقة حول الشفافية ومصادر الأموال لدى كبار مسؤولي الدولة.