إلقاء القبض على كاتب عام بلدية واطار مسيّر وادراج شخص ثالث بالتفتيش
في خطوة قضائية حاسمة تعكس جدية التعامل مع ملفات الفساد الإداري والمالي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين بالاحتفاظ بمسؤولين بارزين في إحدى بلديات الجهة، وذلك على خلفية شبهات قوية تتعلق بالتلاعب بالصفقات العمومية وتبديد المال العام.
وفي تصريح خاص لـ “موزاييك أف أم”، أكد السيد نضال لبيض، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة، أن القرار القضائي شمل كاتباً عاماً للبلدية وإطاراً مسيّراً بها، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق. كما أضاف أن النيابة العمومية أمرت بإدراج شخص ثالث، على صلة بالقضية، ضمن قائمة المفتش عنهم.
وتأتي هذه الإجراءات القضائية، بحسب المصدر ذاته، كنتيجة مباشرة لعمليات تدقيق مالي معمّقة كشفت عن وجود إخلالات وتجاوزات في آلية التصرف في الموارد المالية العمومية بالبلدية المعنية. وقد استندت التحقيقات الأولية إلى تقارير رقابية أثارت شبهات حول كيفية إبرام بعض الصفقات ومدى تطابقها مع الإجراءات القانونية المعمول بها.