10 سنوات سجنا في حق النهضاوي نور الدين البحيري

تونس العاصمة – قضت الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، والقاضي بسجنه لمدة عشر سنوات. يأتي هذا الحكم في القضية التي تُعرف إعلاميًا بقضية “التدوينة”، والتي واجه فيها البحيري تهمًا خطيرة تتعلق بـ “تغيير هيئة الدولة وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح”.

الفيديو:

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمها الأول في القضية في 18 أكتوبر 2024، والذي قضى بسجن البحيري لعشر سنوات. وقد أحيل البحيري للمحاكمة على معنى الفصل 72 من المجلّة الجزائية الذي ينص على عقوبة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.

تعود أطوار القضية إلى تدوينة نُسبت للبحيري عقب تحرك احتجاجي دعت إليه “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في منطقة المنيهلة بمحافظة أريانة في يناير 2023. واعتُبرت التدوينة “ماسّة بأمن الدولة”، مما أدى إلى توجيه تهم “التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض” للبحيري.

يُذكر أن نور الدين البحيري موقوف منذ فبراير 2023 على ذمة قضية أخرى تعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”. كما يواجه اتهامات في قضايا أخرى، من بينها قضية تتعلق بوفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.

وجاء قرار محكمة الاستئناف ليؤكد الحكم الابتدائي الصادر ضد البحيري، بعد النظر في القضية في جلسات سابقة.