النيابة العمومية تتلقى تقارير من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومحكمة المحاسبات، تشير إلى ورود مبالغ مالية كبيرة لعشرات الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني

تونس – في تطور قضائي لافت، أذنت النيابة العمومية التونسية بفتح بحث تحقيقي معمّق يستهدف عشرات الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني، وذلك على خلفية تلقيها تمويلات أجنبية من “مؤسسة سوروس” الأمريكية، حسبما أفاد به موقع جريدة “الشروق” التونسية مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.

وفقًا لمصادر الصحيفة، جاء هذا القرار بعد أن تلقت النيابة العمومية تقارير مفصلة من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومحكمة المحاسبات. وأشارت هذه التقارير إلى ورود مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات الجمعيات المعنية، حيث تم تتبع مصدر معظمها إلى “مؤسسة سوروس”.

وبناءً على هذه المعطيات، كلّفت النيابة العمومية كلًا من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة. وتتركز التحقيقات على حصر مبالغ تلك التمويلات وتتبع مساراتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات والقرارات القانونية المناسبة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لإجراءات سابقة، حيث يذكر أنه في نوفمبر الماضي، كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدرت قرارات بتجميد أموال جميع الجمعيات التي أثبتت التحقيقات الأولية تلقيها تمويلًا من رجل الأعمال جورج سوروس. وقد كشفت الأبحاث المكثفة في مصادر التمويل المشبوهة القادمة من الخارج، والتي أُنجزت بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية، أن عددًا من الجمعيات الناشطة في تونس قد تحصلت بالفعل على تمويلات أجنبية مشبوهة يقف وراءها “جورج سوروس”.

وبناءً على إحالة نتائج تلك الأبحاث، أصدر القطب القضائي الاقتصادي والمالي قراراته بتجميد أموال جميع تلك الجمعيات في انتظار استكمال التحقيقات بشأنها.

خلفية رجل الأعمال ومؤسسته

يُذكر أن الملياردير جورج سوروس (94 عامًا) كان قد أعلن عن تنازله عن إدارة إمبراطوريته المالية، التي يبلغ حجمها 25 مليار دولار، لنجله ألكسندر. وجاء هذا الإعلان خلال مقابلة حصرية مع صحيفة “وول ستريت جورنال” نُشرت في 11 يونيو 2023.

وتشمل ممتلكات سوروس مؤسسته غير الربحية الشهيرة “أوبن سوسايتي فاونديشن” (Open Society Foundations)، التي تنشط في أكثر من 120 دولة حول العالم، وتنفق سنويًا ما يقارب 1.5 مليار دولار على منظمات تدعم قضايا حقوق الإنسان ونمو الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم.