قرار قضائي عاجل في حق صاحب محلات “شاهيّة”، وثلاثة من الإطارات البنكية العليا

كشف الناشط السياسي المعروف نبيل الرابحي في تدوينة على صفحته الرسمية على الفيس بوك، عن قرار دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، إحالة حاتم الشعبوني، صاحب محلات “شاهيّة”، إلى الدائرة الجنائية المتخصصة لمحاكمته في ملف يتعلق بالفساد المالي.

إطارات بنكية عليا تحت مجهر التحقيق

وأضاف الرابحي أن الإحالة شملت أيضًا ثلاثة من كبار الإطارات البنكية في البنك الوطني الفلاحي، وهم: حبيب حاج قويدر، المدير العام السابق المتقاعد، ومنير العيادي، وفيصل العلوش. وسيتم التحقيق معهم أمام نفس الدائرة ضمن نفس الملف، الذي أثار اهتمام الرأي العام بسبب طبيعة الأطراف المعنية وحجم المخالفات المزعومة.

متابعة

كما ذكر موقع باب نات في مقال له سابق بان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اعلام رجل الأعمال حاتم الشعبوني صاحب محلات ” شاهيّة” و مدير مجموعة شركات تنشط في قطاع الأعلاف والدواجن ومدير عام سابق متقاعد من البنك الوطني الفلاحي بقرار التمديد في ايقافهما تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقتي ايداع بالسجن في حق حاتم الشعبوني والمدير العام المتقاعد من البنك الفلاحي وذلك من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وافق على مطلب الافراج المقدم في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني مقابل ضمان مالي قدره أكثر من عشرين مليون دينارا غير أن النيابة العمومية بالقطب استأنفت قرار مطالبة بالترفيع في قيمة الضمان المالي الى أكثر من أربعين مليون دينارا، ليحال الملف على أنظار دائرة الاتهام والتي قررت نقض قرار قاضي التحقيق ورفض الافراج عن الشعبوني.

وجاء في تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأنه وفي إطار اتمام اجراءات محضر عدلي تعهدت به الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة والمتعلق بتعمد رجل أعمال استغلال مجموعة شركاته لانجاز عمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال قصد إضفاء شرعية على مصادر أمواله المشبوهة من خلال تعمده المساهمة الفعلية في الترفيع في رأس مال بنك عمومي بمبلغ 25 مليون دينارا تم دفعها من حساب مدين تابع لاحدى شركاته بمبلغ مالي قدره أكثر من 3 ملايين دينارا ليصبح الحساب المدين المذكور سلبيا بقيمة أكثر من 28 مليون دينارا وتم في مرحلة ثانية منحه قرضا بنكيا قدره 11 مليون دينارا في نفس تاريخ المساهمة ونفس الحساب المفتوح بإحدى الفروع التابع للبنك الذي تمت فيه عملية المساهمة وذلك بتواطؤ من بعض مسؤولي البنك المذكور قصد إضفاء الشرعية على عملية الترفيع والمساهمة في رأس مال البنك.