قرار قضائي عاجل في حق إطارات بنكية ورجال اعمال

تونس العاصمة – أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، محاكمة 13 متهماً، من بينهم إطارات بنكية سابقة ورجال أعمال، إلى جلسة تُعقد في شهر ديسمبر المقبل.

 وتتعلق القضية التي ينظر فيها القضاء بالحصول على قروض بنكية دون تقديم ضمانات كافية، مما يمثل حلقة جديدة في سلسلة قضايا الفساد المالي التي تشغل الرأي العام في تونس.

وتواجه الشخصيات المتهمة في هذه القضية تهماً تتعلق بتقديم وتلقي تسهيلات بنكية بشكل مخالف للقوانين والإجراءات المعمول بها في القطاع المصرفي. وتشير المعلومات الأولية إلى أن التحقيقات تدور حول كيفية منح قروض بمبالغ مالية هامة لرجال أعمال دون الحصول على الضمانات اللازمة التي تحمي أموال المودعين والمؤسسات البنكية.

ويأتي هذا التأجيل في سياق سلسلة من المحاكمات المتعلقة بقضايا فساد مالي هزت البلاد في السنوات الأخيرة، حيث شهدت أروقة المحاكم العديد من القضايا المماثلة التي تورط فيها مسؤولون ورجال أعمال.