مرصد الحرية يطالب بإطلاق سراح برهان بسيس و مراد الزغيدي فورا

طالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج الفوري عن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، مؤكّدًا أنه لا توجد أحكام باتّة تستوجب استمرار إيقافهما.
ودعا المرصد السلطات القضائية إلى نشر المعطيات الفنية والجبائية المرتبطة بالملف المالي المفتوح ضدهما، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وضمانًا لحقوق الدفاع.

كما شدّد المرصد على ضرورة وضع حدّ لاستعمال الإيقاف التحفّظي كأداة عقابية تجاه الصحفيين والمعارضين، معتبرًا أن هذا الإجراء يجب أن يظل استثناءً يُمارس في نطاق ضيق.

مراجعة منهجية تطبيق المرسوم عدد 54

ودعا المرصد إلى مراجعة منهجية تطبيق المرسوم عدد 54، الذي يرى أنه أصبح يُستخدم لتجريم التعبير والإعلام، مطالبًا بضمان محاكمة عادلةفي آجال معقولة، واحترام مبدأ المساواة بين جميع المتهمين في نفس الملف عند النظر في مطالب السراح.

قرار قضائي بتأجيل المحاكمة

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد رفضت، أمس، طلب الإفراج عنهما، وقررت تأجيل المحاكمة إلى 11 جانفي 2026، في قضية تتعلق باتهامات بـ”التهرب الضريبي وتبييض الأموال”.

وأشار المرصد إلى أن الاتهامات الموجهة إليهما منذ ديسمبر 2024 لم تُرفق بأدلة تفصيلية أو تقارير جبائية منشورة للعموم، ما يزيد من الغموض المحيط بالملف.

تصريحات الدفاع حول الوضعية الجبائية

وأوضح المرصد أن محامي مراد الزغيدي سبق أن أكدوا أنّ وضعيته الجبائية سُويت بالكامل وأن ملفه “خالٍ من التجاوزات”، معتبرين أن استمرار إيقافه التحفظي يثير مخاوف من استعمال الإجراءات القضائية للضغط على الإعلاميين.

كما أشار إلى أن أحد المتهمين في نفس الملف يُحاكم في حالة سراح، وهو ما اعتبره المرصد مؤشرًا على غياب توازن في التدابير القضائية المعتمدة.

خلفية الإيقاف الأولي

يذكر أنّه تم إيقاف بسيس والزغيدي في ماي 2024 على خلفية تدوينات وتصريحات إذاعية، وقد صدرت ضدهما أحكام ابتدائية بالسجن لمدة سنة، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 8 أشهر استئنافيًا بمقتضى المرسوم 54.

مخاوف من تسييس الإجراءات القضائية

واعتبر المرصد أن استمرار الإيقاف رغم طول مدته وغياب أحكام نهائية، إضافة لعدم نشر الأدلة المالية المفترضة، يعزّز الانطباع بأن الإجراءات تحمل طابعًا عقابيًا أكثر من كونها ضمن مسار قضائي عادي.

كما شدّد على أن طول الإيقاف التحفظي دون صدور أحكام باتّة يمثّل مساسًا بمبدأ افتراض البراءة وخرقًا لمبدأ الآجال المعقولة للمحاكمة.

دعوة إلى تعزيز الثقة في القضاء

وأشار المرصد إلى أن الجمع بين تطبيق المرسوم 54 وتوجيه تهم مالية لشخصيات إعلامية ناقدة يثير مخاوف من تسييس مسار التقاضي.
كما اعتبر أن غياب الشفافية وتباين القرارات المتعلقة بالإفراج يُظهر حاجة ملحّة إلى مراجعة آليات التقييم القضائي، بما يضمن العدل والمساواة أمام القانون.