بالفيديو: إعلامي تونسي يكشف شهادات خطيرة عن “مخطط سري” داخل السجون لضرب استقرار الدولة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو من قناة “بلا قناع” على اليوتيوب للإعلامي المعروف محمد البوزيدي، تضمن شهادة صادمة لسجين سابق كشف فيها عن كواليس ما يدور خلف أسوار السجون. وقد أثار الفيديو جدلاً واسعاً نظراً لخطورة المعلومات الواردة فيه، والتي تشير إلى وجود محاولات لاستغلال سجناء الحق العام في أجندات تمس الأمن القومي.
شهادة صادمة: “أموال مقابل الفوضى”
في المقطع الذي وثقه البوزيدي، تحدث مواطن تونسي (سجين سابق قضى عقوبة طويلة) بمرارة عن محاولات “تجنيد” تعرض لها داخل السجن. وأكد الشاهد أن هناك أطرافاً – لم يسمها صراحة – تقوم باستقطاب السجناء الذين اقترب موعد الإفراج عنهم، عارضة عليهم إغراءات مالية ورواتب شهرية تُرسل لعائلاتهم وهم لا يزالون خلف القضبان.
الفيديو:
الكشف عن مخطـ ـط من داخل السجـ ـون التونسية للتمرد على قيس سعيد ونشر العـ ـنف..وهذه تفاصيله؟!
تنويه: المحتوى الوارد في هذا التقرير يستند إلى فيديو متداول وتصريحات إعلامية، وتبقى الكلمة الفصل للقضاء التونسي والجهات الرسمية المعنية.
وبحسب رواية الشاهد في الفيديو، فإن المقابل المطلوب لهذه الأموال هو “بث الفوضى” و”إرباك الدولة” بمجرد خروجهم إلى الحرية، وذلك عبر افتعال المشاكل في الأحياء الشعبية. وقال الشاهد بلهجة حادة: “عرضوا عليّ المال وقالوا لي عائلتك ستصلها مستحقاتها… لكنني رفضت لأنني لا أبيع وطني”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تستهدف استغلال حاجة السجناء المادية لتنفيذ مخططات تخريبية.
دعوات لتحقيق قضائي عاجل
عقب انتشار الفيديو، تفاعلت أوساط إعلامية وسياسية مع هذه الشهادة. حيث علقت الإعلامية حذامي في برنامج تلفزيوني (ناقش الفيديو المتداول) بأن هذه التصريحات لا يجب أن تمر مرور الكرام، داعية النيابة العمومية إلى فتح بحث تحقيقي فوري في كل كلمة وردت في الشهادة.
وأشارت التحليلات المرافقة للفيديو إلى أن الأمر قد يتجاوز مجرد حالات فردية، ليرتقي إلى “مخطط منظم” داخل سجن المرناقية وغيره، يهدف لربط الصلة بين سجناء الحق العام وشخصيات سياسية أو أمنية موقوفة، لتشكيل شبكات ضغط وتهديد للاستقرار العام.
تساؤلات حول الاختراق الأمني
وفي سياق متصل، ربط محللون هذا الفيديو بحوادث سابقة، أبرزها حادثة فرار الإرهابيين الخمسة من سجن المرناقية التي وقعت قبل أشهر. واعتبر المحلل السياسي باسل ترجمان، في تعليقه على الموضوع، أن الحديث عن تجنيد سجناء وتوفير هواتف محمولة وتنسيق عمليات من الداخل، يؤكد وجود “اختراق أمني” يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة السجنية.
وطرح المتابعون تساؤلات جوهرية موجهة لوزارة العدل وإدارة السجون والإصلاح:
-
كيف يتم التواصل بين جهات نافذة وسجناء الحق العام لتجنيدهم؟
-
ما هي حقيقة الأموال التي تُضخ لعائلات السجناء كرواتب شهرية؟
-
من يقف وراء تسريب معلومات وصور من داخل أعتى السجون التونسية؟