حكم قضائي بالنفاذ العاجل في حق قاضي معزول

تونس – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة خمسة أعوام في حقّ قاض معزول مع تخطئته بثلاثة ملايين دينار وذلك من أجل تهم تتعلق بالتبرير الكاذب لمصدر غير مشروع لأموال منقولة.

تفاصيل القضية:

• محاكمة قاضٍ معزول بتهمة غسيل الأموال: تم إدانة قاضٍ معزول بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه بثلاثة ملايين دينار بتهمة غسيل الأموال.
• تقديم معلومات مغلوطة: اتهم القاضي بتقديم معلومات مغلوطة للجهات المعنية بخصوص أموال تم حجزها لديه صحبة متهم ثان.
• الأموال غير مشروعة المصدر: كشفت التحقيقات أن الأموال التي تم حجزها لدى القاضي والمتهم الثاني غير مشروعة المصدر ويشتبه في انها متأتية من تبييض وغسيل الأموال.
• سجن المتهم الثاني: قضت المحكمة بسجن المتهم الثاني في القضية مدة ثلاثة أعوام مع خطية مالية قدرها 600 ألف دينار.

أهمية القضية:

• مكافحة الفساد: تُعد هذه القضية سابقة هامة في مكافحة الفساد في تونس، حيث تُظهر عزم السلطات على محاربة الفساد حتى في أوساط كبار المسؤولين.
• حماية المال العام: تُساهم هذه القضية في حماية المال العام من السرقة والاختلاس، وتُرسل رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون.
• تعزيز الثقة في القضاء: تُساهم هذه القضية في تعزيز الثقة في القضاء التونسي، حيث تُظهر أن القضاة عادلين ومستقلين في أحكامهم.