ائتلاف صمود يطالب بإطلاق سراح كل السياسيين المترشحين للإنتخابات الرئاسية ومحاكمتهم في حالة سراح

طالب ائتلاف صمود، في بيان له بعدم المساس من المسار الانتخابي بإضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وعدم التضييق على نشاط المترشحين

كما دعا الائتلاف الى عدم استغلال مقدرات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر للدعاية الانتخابية، مطالبا بعدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال.

وأكد على ضرورة إطلاق سراح كل المسجونين السياسيين، المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة ومحاكمتهم في حالة سراح.

وأكد ضرورة تركيز المحكمة الدستورية ومجالس القضاء العدلي والإداري والمالي ورفع يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بإلغاء المرسوم 35 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة دون الرجوع للهياكل القضائية المعنية والكف عن نقلة القضاة خارج إطار القانون والدستور.

كما طالب بإلغاء المرسوم 54 والعودة إلى المرسومين 115 و116 في الإشراف على وسائل الإعلام ومراقبة عملها ورفع اليد على الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، وفتح منابرهما لمساندي المسار ومعارضيه على حد السواء، لاسيما المترشحين للانتخابات الرئاسية

ودعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية وعدم المساس من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باستثناء شرطي السن والجنسية، كما صرح بذلك أعضاؤها في عديد المنابر، مؤكدا أن أي تغيير تقوم به الهيئة في هذا المجال سوف يمس من مصداقيتها ويضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة ومشروعيتها.