بعد التدقيق في جميع الوثائق و الملفات لمجلس النواب المنحل..ووزيرة العدل تصدر أوامر وزارية عاجلة للنيابة العمومية

تم فجر يوم الأحد قبل انعقاد اول جلسة للبرلمان تامين ارشيق مجلس النواب من 2014 الى 2021 وقد قام فريق من الداخلية و الدفاع بحصر جميع الوثائق و تامينها ثم تولت وحدات من الامن نقلها الى القرجاني قصد التدقيق فيها 

وقد تم يوم امس الثلاثاء توجيه ملف يتضمن تجاوزات مالية عن الفترة من 2019 الى غاية حل المجلس ( الغنوشي رئيسا للمجلس ) 

وقد تولت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال احالة الملف على النيابة العمومية بالقطب المالي و الاذن باصدار البطاقات القضائية اللازمة..

وفق ما كشفت عنه الأستاذة وفاء الشاذلي على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك..