إحالة القاضي المعزول يوسف بوزاخر على تحقيق من اجل التدليس و الاختلاس و ملفات فساد بالجملة
اكد اليوم 8 مارس 2023 ، الإعلامي ب Radio vitaa fm هشام الكاري على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بانه تم إحالة القاضي المعزول يوسف بو زاخر على القطب المالي و ذلك من أجل قضايا فساد مالي و إداري…
و تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وثائق خطيرة ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعزول يوسف بوزاخر بخصوص:
- تدليس و الإنحراف بالسلطة و خرق القانون و الفساد المالي و إستغلال صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة و إلحاق الضرر و المشاركة في ذلك.
وفيما يلي نص التدوينة و الوثائق المتدوالة :
- شكاية منذ 7 ديسمبر 2020 ضد يوسف بوزاخر
- التدليس و مخالفة القانون لم يتوقف هنا…
الفضيحة الأخرى بعد اسبوع… و للتغطية على إنتخاب الباطل ليوسف بوزاخر تم يوم 18 أكتوبر 2018 إصدار أمر رئاسي من الباجي قائد السبسي يقضي بترقية يوسف بوزاخر إلى رتبة قاضي درجة ثالث و تعيينه في خطة مدعي عام محكمة التعقيب…
و القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء واضح و صريح الترقيات هي إختصاص حصري للمجالس القضائية… يعني ترقية يوسف بوزاخر باطلة قانونا.
إنتخابه باطل و فضيحة… و ترقيته مهزلة مضحكة…
مع العلم أن يوسف بوزاخر كان رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي منذ 2013 ، حين كان قاضي عادي في محكمة تطاوين و قام بصفته تلك بترقية نفسه 3 درجات في ظرف 5 سنوات فقط!!!!
ليصل إلى رتبة قاضي درجة ثانية سنة 2018… في ظرف 5 سنوات من قاضي عادي لامور تجارية في محكمة تطاوين إلى مدعي عام بمحكمة التعقيب و هذه أول مرة تحصل في تاريخ القضاء التونسي…
الفساد المالي:
- الوثيقة التالية بها جدول تفصيلي للاموال التي صرفت سنة 2020 فقط…
- فواتير لشراء وسائل نقل (سيارات و و و) 600 مليون…
- تجهيز و أثاث بقيمة 590 مليون…
- موقع واب بقيمة 120 مليون!!!!!
- معدات إعلامية بقيمة 520 مليون…
- تطبيقات إعلامية بقيمة 170 مليون…
و الكل الكل 2800 مليون دينار..