حركة النهضة تعلن عن رفع قضايا بالجملة ضد هؤلاء دوليا… و تتوعد كل من يقوم بتشويه قياداتها و انصارها
اعتبرت حركة النهضة أن ما أعلنت عنه وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بما سمّته تدقيقا في ملف الاغتيالات يتناغم بشكل عضوي مع ما طالبت به الهيئة الوظيفية بشكل فج سلطة الانقلاب التدخل في القضية، معبرة عن استغرابها التطابق بين ما قررته وزيرة العدل وما طالبت به الهيئة الوظيفية ما يفتح مجالا مفضوحا لممارسة ضغط على القضاة
وشددت الحركة في بيان لها، على أن ذلك الإعلان لا يعدو أن يكون سوى الوجه المكشوف لما مارسته سلطة الانقلاب من ضغوطات وتدخل في كل القضايا التي تم تلفيقها للحركة والتي انطلقت بإعطاء التعليمات لتوجيه التهم في ملف الجهاز السري المزعوم، مؤكدة أن ما أقدمت عليه الوزارة وما طالبت به الهيئة أنهى أي إمكانية للوصول إلى ملابسات الاغتيال فكل ما يصدر لاحقا ليس إلا خدمة لسلطة الانقلاب التي فشلت في كل المحطات الانتخابية ولم يبقى لها سوى محطة واحدة انطلقت حملتها حسب البيان.
وأدانت الحركة في ذات السياق ” بشدة محاولة هيئة “الخداع” ربط حركة النهضة وقياداتها زورا بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية بعد فشل كل المحاولات الفارطة وهو ما يفسر الطلبات المتكررة لهذه الهيئة بتأجيل البت في ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي لعدم إدانة حركة النهضة بالملف المذكور الذي يراد له ولغيره من الملفات الملفقة بالباطل أن تبقى مفتوحة طالما لم يتم إدانة قيادات النهضة فيها”.
وأعلنت حركة النهضة أن تدخل سلطة الانقلاب في كل الملفات، وآخرها ملف الاغتيالات، صار مفضوحا ولن تتوانى الحركة في القيام بكل ما يقتضيه القانون محليا ودوليا لضمان وقف مهزلة التدخل في سير المحاكمات الملفقة وفتح ملفات أخرى هدفها تصفية الحزب الأكثر جماهرية وإقصاؤه من الساحة السياسية.
كما استنكرت النهضة الحملة الإعلامية التي انخرط فيها البعض من الإعلاميين والمحللين وتشجب توظيف المرفق العمومي كالقناة الوطنية الأولى في محاكمات إعلامية وحملات تشويه ممنهج لحركة النهضة وبعض قياداتها، معبرة عن استغرابها التعتيم الإعلامي الذي يحوم حول ملابسات ما عرف بملف 25 في أكبر عملية تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والذي كشف فيه على الجهاز السري الحقيقي.
وفي غياب الاهتمام الإعلامي بهذا الملف الضخم وصرف نظر الرأي العام المحلي عنه مقابل التركيز على ما تحكم به هيئة الدفاع الوظيفية في حين أن ملف 25 هو ملف من أنظار القضاء العسكري بما يدلّل على خطورة ما جاء فيه ويفضح سياسة المكيالين التي يجيدها بعض محترفي الإعلام، أعلنت الحركة أنها بصدد إعداد كامل الأدلة وتقديم قضايا بكل من تورط في تشويه الحركة وكيل التهم لقياداتها ومحاكمتها إعلاميا دون أي دليل.