أنا يقظ تصدر بيان شديد لهجة و تطالب من رئيس الجمهورية إلغاء الاستفتاء فوراً

دعت منظمة “أنا يقظ”، رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، إلى إلغاء الاستفتاء المقرر في 25 جويلية 2022، “خاصّة وأنّه لم يُعلن إلى اليوم عن تركيبة اللّجنة الّتي ستتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة”.

وأبدت تخوفها من احداث لجنة شكليّة في وقت وجيز لن يكون دورها سوى تقديم مشروع الرئيس الشخصي للعموم على أنّه فحوى عمل لجنة مختصّة حيث لم يبق سوى 90 يوما على تاريخ الاستفتاء المعلن والحال أن الإصلاحات السياسيّة “الحقيقيّة” يجب أن تكون نتيجة عمل تشاركي وشفاف حتى يؤثر الشعب في رسم ملامح القرار وفي مسار اعداد الإصلاحات لا أن تقدم له اصلاحات مسقطة في استفتاء شكليPlébiscite.

واقترحت أنا يقظ في المقابل القيام بحوار حقيقي يمثّل كل الفئات والآراء ويؤسس للتشاركيّة بشكل يعالج القضايا الشاغلة للمواطنين الّتي تختلف عن مشاغل السّاسة وطموحاتهم الضيّقة والشخصيّة. 

واعتبرت أن التنقيحات الّتي أدخلها المرسوم على قانون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات غير دستوريّة، بداية من تقليص تركيبتها إلى سبعة أعضاء وكذلك الحطّ من مدة العضويّة إلى الأربع سنوات عوضا عن ستّة، في مخالفة صريحة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 126 من الدستور، (غير المتعارضة مع أحكام الأمر 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة).

وقالت إنّ تعيين الرئيس لكلّ أعضاء الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر يسلبهم كلّ مقوّمات الاستقلالية، خاصّة وكون الجهة الّتي ستشكّل الهيئة هي أيضا معنيّة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة (الاستفتاء والانتخابات التشريعية والرئاسيّة) وبالتّالي ستكون موضع الخصم والحكم، جاعلا منها “لجنة الفصل الأربعين.. فكأنّ المترشح هو الّذي يختار منافسيه” على حد تعبير أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد سنة 2014 متحدثا عن الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة”.

وذكّرت بموقفها من الاستشارة الوطنيّة الإلكترونيّة الّتي دعت إلى مقاطعتها لما شابها من خروقات وعدم احترام للسلامة المعلوماتية وغياب ضمانات حماية المعطيات الشخصيّة للمواطنين، بالإضافة إلى غياب التشاركيّة والشفافيّة في إعدادها الأمر الّذي أدّى إلى فشلها وعزوف المواطنين عن المشاركة فيها مما أفقدها الطابع التمثيلي تماما بسبب ضعف مشاركة الإناث والتلاميذ والمواطنين من الأوساط الريفيّة والمواطنين بالخارج حسب النتائج المنشورة بالتقرير المتعلّق بنتائج الاستشارة المعدّ من الجهات الرسميّة، حيث أنّ نتائج الاستشارة تبيّن أنّها لا تعكس “إرادة الشعب” وبالتّالي لا جدوى من اعتمادها وفق نص البيان

هذا ودعت كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة ومظافرة الجهود للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه، واحباط كلّ مخطط يهدف إلى التغرير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي و”الحريّة الّتي نالها الشعب التّونسي بالدم وبالألم”.