غازي الشواشي : فرض على كلّ تونسي الخروج لانقاذ البلاد و اسقاط قيس سعيد

استبعد الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، وجود أمل لاجراء الرئيس سعيّد لحوار تشاركي لأنه لا يعترف بالحوار وأن لديه مشروع منفرد يسعى إلى تحقيقه .

وأشار الشواشي إلى أن التيار يعمل على التحرك والعودة إلى الشارع والاعتصام والدعوة إلى حوار وطني دون قيس سعيّد لاسقاطه.

وأضاف الشواشي ، في حواره مع جريدة المغرب، الجمعة، أنه لا وجود لحوار في قاموس الرئيس قيس سعيّد ، وانطلق فيه كان نتيجة ضغط داخلي وخارجي وقد أقصى منظمات وطنية ، مضيفا أنّ الحوار بالنسبة لرئيس الجمهورية لا يكون إلاّ مع نفسه والدليل ما يقوم به مع بعض الوزراء ورفضه الحوار مع وسائل الاعلام ، كما أنّ جلّ المنظمات التّي التقت به أكدت عدم وجود حوار ، وفق قوله .

وأوضح الشواشي، أن الحديث عن حوار على قاعدة الاستشارة الوطنية ‘الفاشلة’ ، هو دليل مواصلة الرئيس سعيّد المضي نحو تمرير مشروعه رغم فشله في أول امتحان ، كما أنه سبق وأكد انه لا يعترف بالأحزاب بعبارة صريحة سبق وان قال ” منظومة الاحزاب انتهت”، وبالتالي لا يمكن اجراء حوار لايكون على مقاسه حتّى يفرز نظاما رئاسويا بالاساس لضمان بقائه في الكرسي مع برلمان صوري يكون مجرد غرفة تسانده، وفق تعبيره .

واعتبر المتحدّث أن الرئيس سعيّد أصبح اليوم عثرة أمام الشعب افتك كلّ السلط لذلك ستتم مطالبته بالرحيل ، مشدّدا على ضرورة التفكير في حوار يجمع كلّ الفاعلين دون قيس سعيّد لايجاد حلّ للبلاد وانقاذها على جميع المستويات ولاسقاط سعيّد بالآليات والوسائل القانونية والدستورية ، على حدّ قوله .

وتابع قوله ” أصبح اليوم فرض على كلّ تونسي انقاذ البلاد من الانهيار ..انتظرنا سعيّد 9 أشهر وحان الوقت لحوار جدّي دونه والتحرك “.

وأكد غازي الشواشي أنّ حزبه بصدد التحرك مع مكونات المجتمع المدني بعد شهر رمضان لايجاد حل جماعي مناسب لافشال مخطط سعيّد بداية بالاستفتاء ورفض أي محاولة لتغيير القانون الانتخابي بمرسوم وتغيير كل الشغورات في هيئة الانتخابات عبر تسميات موالية له، مشيرا إلى أن التحركات ستكون من خلال العودة إلى الاعتصامات في الشارع .

هذا وأفاد الشواشي بأن التيار يبحث عن تكوين جبهة وطنية موحدة مع الاعتماد على وسائل احتجاجية ونضالية للضغط على سعيّد للتراجع عن الانفراد بالحكم والذهاب نحو حلول جدية والخروج مما وصفه بـ”العبث والضياع”، وفق تقديره .