زهير المغزاوي :مشروع رئيس الجمهورية لنظام الاقتراع على الأفراد يعني عودة المال السياسي الفاسد والعروشية

قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي إنه لا يعتقد أن لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع بعض المنظمات الوطنية هو إعلان عن انطلاق الحوار الوطني. 

وأضاف بأن حديث رئيس الجمهورية عن التوجه نحو الاقتراع على الأفراد في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وعن الحوار في الوقت نفسه، ليس توجها سليما لأن الحوار يقتضي طرح كل هذه القضايا على الطاولة على غرار نظام الاقتراع والنظام السياسي. 

وأشار زهير المغزاوي إلى أن حركة الشعب تعتبر أن النظام السياسي برأسين في السلطة التنفيذية أدى إلى تشتت السلطة وسببا رئيسيا في إنتاج الأزمة السياسية، مؤكدا في الوقت نفسه أن حركته مع نظام سياسي برأس واحد في السلطة التنفيذية وبصدد النقاش مع بعض الأحزاب والجمعيات والمنظمات لبلورة تصور حول النظام السياسي الأفضل لتونس. 

وكشف المغزاوي عن وجود تحفظات كبرى لدى حركة الشعب بخصوص الاقتراع على الأفراد خصوصا وأن هذا النظام بإمكانه مفاقمة تدفق المال السياسي الفاسد والعروشية والقبلية مضيفا بأن الأهم من نظام الاقتراع تنقية المناخ الانتخابي من خلال تنظيم عمل شركات سبر الآراء والتمويلات وتنقيح قانون الأحزاب والجمعيات وضمان حياد الإعلام خصوصا وأن تزوير الانتخابات في السنوات الفارطة كان يتم عبر استعمال هذه الآليات حسب قوله. 

واعتبر أمين عام حركة الشعب أن المواعيد السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية المتمثلة في تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية وانتخابات في 17 ديسمبر، مهمة والأهم الالتزام بها وتوفير المناخ الملائم الذي سيجرى فيه الاستفتاء والانتخابات. 

وأشار المغزاوي إلى وجود حالة من الركود السياسي في ظل غياب الحوار والنقاش حول مجمل القضايا مما سينعكس سلبا على الإقبال على المشاركة في الاستفتاء والانتخابات مما يهدد مسار 25 جويلية برمته. 

واضاف أن حركة الشعب أكدت لرئيس الجمهورية في مناسبات عديدة أن الذهاب إلى انتخابات يقتضي توفير مناخ انتخابي وديناميكية انتخابية وهما مشروطان بالحوار مع القوى المساندة لمسار 25 جويلية حول المسار السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي. 

وبين أنه من غير الممكن الذهاب إلى انتخابات يُقبل التونسيون على المشاركة فيها دون أن ترسل رئاستي الجمهورية والحكومة رسائل إيجابية مفادها أن المستقبل سيكون أفضل.