وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقاضي هؤلاء المسؤولين ..والنيابة العمومية تتحرك..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 2 بفتح بحث تحقيقي بخصوص تعطّل مشروع المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة، وذلك إثر شكاية تقدّم بها وزير الصحة في هذا الشأن…

إخلالات كبرى

و تفيد الشكاية بوجود إخلالات في أشغال المشروع وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفق ما أكّده وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 2، والناطق الرسمي بإسمها، هشام الكسيبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

يذكر أنّ وزير الصّحة، مصطفى الفرجاني، قد أعلن خلال زيارة أدّاها يوم 12 نوفمبر الجاري زيارة إلى ولاية صفاقس، على مباشرة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين في تعطيل مشروع مستشفى بئر علي بن خليفة، وإحالة ملف الإخلالات في أشغال المستشفى إلى القضاء، كما قد تعهد بإحداث مستشفى ميداني جراحي متعدد الاختصاصات، وفتح الأقسام المغلقة بهذا المستشفى.

فساد من العيار الثقيل

واعتبر بالمناسبة أنّ “الإخلالات التي عاينها في هذا المرفق الصحي العام، تعد ملف فساد من العيار الثقيل، وأخطاء لا تغتفر من حيث التقدير، والدراسة، والإجراءات البيروقراطية، بإعتبار أن الميزانية مرصودة لهذه المنشأة الصحية، والمعدات الصحية جاهزة منذ 2012، ورغم ذلك يتم حرمان المواطنين من الخدمات الصحية ذات الجودة، مثل عيادات طب الإختصاص، والجراحة، وطب النساء والتوليد، ما يجبرهم على تحمل عناء التنقل إلى مدينة صفاقس التي تبعد 60 كلم على معتمدية بئر علي بن خليفة”.

وفي ذات السّياق، قال المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، في تصريح، اليوم الإثنين، لصحفية “وات”، إن “تركيز المستشفى الميداني الجراحي ببئر علي بن خليفة في لمساته الأخيرة، وسيتم إستغلاله في أقرب الآجال، موضحا أنّه يحتوي 4 أسرة إنعاش، وقاعة معقمة لإيواء المرضى بعد إجراء العملية، وقاعة إنتظار، وعيادات خارجية، ويجري حاليا التثبت من المعدات الطبية به، وتعقيم الأدوات الجراحية من أجل الإنطلاق في بالعمليات الجراحية بصفة تدريجية وحسب الحالات المبرمجة”.

مشكل الاكتظاظ

وأكّد أن المستشفى الميداني سيساهم في الحدّ من مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات الصحية المجاورة لبئر علي بن خليفة، كما سيجنّب أهالي المنطقة عناء التنقل لمسافات بعيدة، من خلال إجراء بالعمليات الجراحية على عين المكان، في اختصاصات الجراحة العامة وجراحة العيون وجراحة العظام من قبل الإطارات الطبية العاملة بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية والجهوية وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة.