الكشف عن شبكات تهريب أموال وشركات وهمية تورط فيها رجال أعمال ووزراء سابقون

تونس العاصمة – في تصريحات نارية، كشف الناشط السياسي معز الحاج منصور عن معلومات خطيرة تتعلق بعمليات تهريب أموال واسعة النطاق وثروات طائلة من تونس، تورط فيها رجال أعمال وحتى وزراء سابقون، وذلك عبر شبكات معقدة تشمل شركات وهمية وبنوكًا تعمل كواجهة لهذه الأنشطة.

جاء ذلك خلال حديث لمنصور، أشار فيه إلى اطلاعه على “كم هائل من المعلومات الدقيقة” من مصدر وصفه بـ “ذئب الملفات”، والذي يجاوره على الطاولة حسب قوله. وقال منصور: “اطلعت على كم المعلومات… معلومات دقيقة جداً تتعلق بأملاك وعقارات وحسابات بنكية لرجال أعمال هربوا أموال وثروات طائلة من تونس عبر عقود، وتتعلق حتى ببعث وتأسيس شركات وهمية تقوم بعمليات تهريب الأموال إلى الخارج.”

الفيديو:

لمشاهدة الفيديو كامل للحلقة اضغط هنا

وأعرب منصور عن أسفه لعدم تفاعل أجهزة الدولة مع هذه الملفات، قائلاً: “ذئب الملفات لم يجد من الدولة أي رعاية أو اهتمام بتلك الملفات، بدليل أنه تم انهاكه في البداية في الملفات ثم تم التنكيل به حسب روايته.”

تورط وزراء سابقين وبنوك في عمليات مشبوهة

لم تقف اتهامات منصور عند رجال الأعمال، بل طالت شخصيات شغلت مناصب وزارية. وادعى أن “وزراء في تونس كانوا يشتغلون في الحكومات السابقة أسسوا بنوكًا” بغرض تسهيل تحويل الأموال. وشرح آلية عمل هذه الكيانات قائلاً: “اشتغالها هو تصريف الأموال لعمالنا في الخارج، يمد ما جناه خلال عام كامل ويتسلمه في تونس.”

والأخطر من ذلك، حسب منصور، هو ما أشار إليه “ذئب الملفات” عن تورط بنك تونسي بشكل مباشر. وصرح منصور: “الغريب الذي أشار إليه ذئب الملفات الآن، أن بنك منتصب في تونس… أسس فرعًا له في بلد أوروبي، في فرنسا تحديدًا، وفيه مدير عام يشتغل وموظفين، ويصرفوا، يأخذوا الفلوس لبره ويسلموه أموال في تونس.”

ووجه الحاج منصور دعوة للسيد حسام بونني، الذي كان يحاوره، للاطلاع على هذه الملفات، مؤكداً على خطورة ما تحتويه من معلومات.

تفتح هذه التصريحات الباب على مصراعيه أمام تساؤلات جدية حول مدى تغلغل الفساد المالي في مفاصل الدولة والاقتصاد التونسي، وحول آليات الرقابة والمحاسبة. وتبقى هذه الاتهامات في عهدة الجهات القضائية للتحقيق فيها وكشف الحقيقة كاملة للرأي العام.