حكم قضائي عاجل في حق ابن وزير سابق
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً غيابياً بالسجن مدة خمس سنوات، مع خطية مالية قدرها مليون دينار، ضد نجل وزير سابق، وذلك على خلفية تورطه في قضية فساد متعلقة بالاستيلاء غير المشروع على أملاك الدولة.
وبحسب معطيات الملف، تمكّن المتهم من الحصول على ضيعة فلاحية مصنفة ضمن الأملاك العمومية دون وجه حق، وقام باستغلالها لسنوات دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، ما تسبب في خسائر فادحة للدولة تجاوزت قيمتها مليون دينار.
ولم يحضر المتهم جلسة المحاكمة، في حين طالبت النيابة العمومية بتسليط أقصى العقوبات، نظرًا لخطورة الانتهاكات المرتكبة، فقررت المحكمة إصدار الحكم الغيابي استجابة لذلك.
وتأتي هذه القضية في إطار المساعي الوطنية لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وهي من أبرز أولويات المرحلة الحالية لتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة والشفافية في التصرف في المال العام.