خليجي يلهف أموال الشعب التونسي وبنك مشهور سهل له العملية بتواطؤ من أطراف هذا الحزب و شخصيات سياسية تدعي النظافة والشفافية!!

تونس -في حلقة نارية وصادمة من برنامج “بلا قناع”، أطلق الناشط السياسي البارز، السيد معز بالحاج منصور، سهام كشفه نحو شبكة فساد متجذرة وعابرة للحدود، تستهدف بشكل مباشر استنزاف الموارد المالية للدولة التونسية. لم تكن تصريحاته مجرد إشارات إلى تجاوزات، بل كانت اتهامات موثقة ورؤية صريحة تكشف عن تهاون مؤسساتي، وتواطؤ مفضوح، وتستر على عمليات غير قانونية، كل ذلك يصب في خانة خدمة مصالح ضيقة على حساب الوطن بأكمله.

قرار قضائي مجمّد بسبب المال والنفوذ!

يستهل السيد معز بالحاج منصور حديثه بكشف تفاصيل قرار رئيس هيئة السوق المالية عام 2021، الذي كان يهدف إلى تجميد أرصدة المدير العام لبنك معين وطلب كشوفات حساباته. ويصف بالحاج منصور ما حدث بعد ذلك قائلاً: “السيد رئيس هيئة السوق المالية وجه خطابه إلى السيدات والسادة الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين بالبورصة والبنوك وشركات التصرف، مطالباً إياهم بمدّ الهيئة بكشوفات حسابات، ومنحها الإذن بتجميد الأرصدة المالية للمدعو المدير العام لبنك كذا. ولم يُنفذ هذا القرار. لماذا؟ لأن الشخص المعني نافذ ويمتلك أموالاً طائلة، ولديه نفوذ في الأحزاب السياسية منذ عام 2021.”

ويضيف بالحاج منصور بمرارة مؤلمة: “لقد جُمد الملف لأن السيد لديه نفوذ في الأحزاب السياسية سنة 2021.” بهذه الكلمات، يضع بالحاج منصور يده على الجرح العميق في جسد الدولة، مؤكداً أن المال والنفوذ السياسي أصبحا فوق القانون، بل وأصبحا قادرين على إيقاف إجراءات قضائية عادلة وتوجيهها لخدمة مصالحهما الخاصة.

ثلاث سنوات من التهريب وغسيل الأموال.. والتحقيقات متأخرة!

يواصل بالحاج منصور كشفه قائلاً: “لقد انتظرنا يا سادة حتى جوان 2024. وفي هذه الأثناء، تفطنت هيئة السوق المالية إلى وجود عمليات تهريب أموال، تبييض أموال، وغسيل أموال بشكل لافت.” ويُشير إلى المفارقة الصادمة في هذا التأخير، حيث أن الأسباب التي أدت إلى تجميد القرار في البداية لا تزال غامضة ظاهرياً. لكن بالحاج منصور يؤكد علمه بالأسباب الحقيقية: “في أثناء التحقيقات، والمدهش حقاً، أنه يُقال إن الأسباب غير معلومة. أنت تعلم وتعرف أن ذلك الحزب الشهير الذي يتشدق بالديمقراطية والحرية هو من باع البنك. ذلك الزعيم هو من توسط في بيع البنك.”

آلفيديو:

الاستغلال المباشر للمال العام

يكشف بالحاج منصور عن التفاصيل الصادمة لبيع بنك تم مصادرته للدولة: “هذا البنك كان ملكاً لصخر الماطري وتمت مصادرته للدولة. وكان الأمر فيه ربح للدولة. لم يكن هناك أي داعٍ لبيعه. تم التفويت فيه سنة 2013 بثمن بخس إلى مستثمر عربي تحت عنوان ‘أنا سأشجع على المالية الإسلامية’. دعوني أخبركم عن هذه ‘المالية الإسلامية’ التي القرآن الكريم منها براء تماماً.” ويشدد بالحاج منصور على أن هذه الصفقة لم تكن مجرد بيع، بل هي استغلال سافر للمال العام تحت غطاء ديني براق.

دعوة رئيس الجمهورية لفتح هذا الملف

في نداء مباشر وحاسم، يوجه بالحاج منصور كلمته لرئيس الجمهورية: “رئيس الجمهورية، افتح ملف هذا البنك. تحقق في كيفية بيعه، وهل من حق الدولة أن تستردّ ملكيتها؟ لأنه من غير المعقول أن تعمل بشفافية وقانون في بلدك الخليجي، ثم تأتي إلى تونس لتصبح سارقاً. هذا غير مسموح به.” ويؤكد أن هوية المستثمر معروفة وموثقة في وثائق الملف.

أبحاث سابقة تنجح في مناصب دولية بعد التستر!

يزيد بالحاج منصور من كشف الأسرار بتسليطه الضوء على ما حدث مع فرقة الأبحاث الجبائية السابقة: “أفراد من فرقة الأبحاث الجبائية السابقة، الذين استكملوا أعمال عمليات التنفيع والتلبس وغسيل أموال المودعين، قد انتقلوا بعد ذلك ليشغلوا مناصب في بلد خليجي تعرض لقصف إيراني مؤخراً.” ويشير بوضوح إلى احتمال وجود استقطاب أو تستر، قائلاً: “هذا دعوة للسيدة وزيرة العدل، وأنا متأكد أنها لا تعلم بكل تفاصيل هذا الأمر. أنا أبلغها. هذا ملف خطير.”

دعوة عاجلة لوزيرة العدل

يُشدد الحاج منصور على خطورة الملف، مؤكداً أنه ليس مجرد قضية عادية: “هذا ملف خطير. ليس ملفاً لكتابة مقالة والجلوس في المحكمة لعشر ساعات. هذا ملف مليء بالسموم، ويحتوي على ثروات كبيرة للدولة التونسية.” ويختتم دعوته لوزيرة العدل قائلاً: “نحن لم نذكر اسمه (المستثمر) لكنه موجود في وثائق الملف.”

“لسنا ضد المستثمر، بل ضد السرقة والتواطؤ الذي أدى إلى حرق البنك!”

يؤكد الحاج منصور أن الهدف ليس معارضة الاستثمار الحقيقي الذي يسهم في تنمية البلاد، بل التصدي لكل من يستغل ثغرات القانون والمناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب ثروات الشعب. “ما لم نكن ضد المستثمر، رغم أن لدينا وثائق تثبت أن مدير البنك ومجموعة من الأشخاص المذكورين، قد عرضوا البنك هذا للحرق لفترة زمنية، وما سمّيته أنت بـ ‘كاوي وماشي’.” بهذه العبارة الأخيرة، يُشير بالحاج منصور إلى حجم الضرر الذي لحق بالبنك والأموال التي تم نهبها بطرق ملتوية. إن برنامج “بلا قناع” يواصل مهمته في كشف الحقائق، مدفوعاً بصرخة مسؤولية السيد معز بالحاج منصور تجاه مستقبل تونس.