قرار قضائي عاجل في حق القاضي المعزول احمد صواب

تونس – أعلن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن قراره بختم الأبحاث في القضية المتعلقة بالقاضي الإداري المتقاعد والمحامي أحمد صواب. وبموجب هذا القرار، تمت إحالة ملف القضية على دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، والتي ستتولى النظر في الملف لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنه.

ويأتي هذا التطور القضائي على خلفية إيقاف أحمد صواب بسبب مقطع فيديو تم تداوله من ندوة صحفية سابقة. ووفقاً لمعطيات ملف القضية، فإن صواب كان يتحدث خلال الفيديو عن قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة 1″، واستعمل إشارة بيده اعتبرتها سلطات التحقيق مؤشراً على وجود “تحريض أو تهديد محتمل”.

الفيديو:

و يذكر ان قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إذن، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل جملة تهم إرهابية”، وذلك على خلفية “مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي”، وفق ما أكده مصدر قضائي.

وأفادت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”.

وأضافت أن فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحا (باللهجة العامية) بعبارة “السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة ،دوسيات متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة”.

وذكرت أنه وقعت ” معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور، مضيفة أنه وقع فتح التحقيق باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الاجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام”.

وكان أعوان أمن أوقفوا صباح اليوم الإثنين المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب بمنزله واقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق ما ذكره المحامي سامي بن غازي في تصريح لـ(وات).