ايقاف محاكمة يوسف الشاهد في قضية التآمر لهذه الأسباب واحالة الغنوشي والقوماني وآخرين في قضايا جديدة

تونس – بلا قناع: في ليلة قضائية طويلة امتدت حتى ساعات متأخرة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، شهدت “قضية القرن”، التي يُنظر إليها على أنها “الصندوق الأسود” لأخطر القضايا الأمنية في البلاد، تطورات مفاجئة قد تغير مسار محاكمة عدد من أبرز الشخصيات السياسية والأمنية.

وسط ترقب إعلامي وشعبي، انتهت جلسة المحاكمة الماراثونية التي بدأت منذ الصباح الباكر، بكشف تفاصيل دقيقة حول مصير المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

مناورة اللحظات الأخيرة.. يوسف الشاهد خارج دائرة المحاكمة الحالية

كانت أبرز مفاجآت الجلسة ما يتعلق برئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد. ففي تطور لافت، قام الشاهد، المتهم الرئيسي في قضية التآمر على أمن الدولة، بتقديم مطلب تعقيب لدى محكمة التعقيب ضد قرار دائرة الاتهام بإحالته على الدائرة الجنائية.

وبتقديمه شهادة تفيد بنشر هذا المطلب، أصبح لزامًا على المحكمة قانونًا أن توقف النظر في قضيته إلى حين البت في مطلب التعقيب. هذا الإجراء القانوني يعني عمليًا أن الأحكام التي ستصدر في هذه المرحلة لن تشمل يوسف الشاهد، وهو ما أثار استغراب المتابعين، حيث سيفصل مساره القضائي مؤقتًا عن بقية المتهمين في نفس الملف.

الفيديو:

ايقاف محاكمة يوسف الشاهد في قضية التآمر لهذه الأسباب واحالة الغنوشي والقوماني وآخرين في قضايا جديدة

الغنوشي وقيادات النهضة إلى الدائرة الجنائية

على صعيد آخر، حسمت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمر عدد من قيادات حركة النهضة وجبهة الخلاص. فقد تقرر إحالة كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والقياديين بلقاسم حسن، محمد القوماني، وأحمد المشرقي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وتعود خلفية هذه القضية، المعروفة إعلاميًا بقضية “المسامرة”، إلى تصريحات للغنوشي خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني عام 2023، اعتبر فيها أن “تونس بدون النهضة، بدون الإسلام السياسي، بدون يسار أو أي مكون من هذه المكونات، هو مشروع حرب أهلية”. وبناءً على هذه التصريحات، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح تحقيق ضدهم بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة تبديل هيئة الدولة، استنادًا إلى الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.

احتجاج في قاعة المحكمة.. ومحامون ينسحبون

لم تخلُ الجلسة من مواقف احتجاجية، حيث شهدت انسحاب محامي راشد الغنوشي وعدد من محامي الإطارات الأمنية الموقوفة على ذمة القضية، احتجاجًا على ما اعتبروه شروط محاكمة غير عادلة.

وفي تصريح خاص لـ”بلا قناع”، أوضحت محامية أن هذا الانسحاب جاء كتعبير عن رفض المحاكمات “عن بعد”، التي تحرم المتهمين من حقهم في الحضور الجسدي للدفاع عن أنفسهم. وقالت: “المتهمون لم يكونوا حتى قادرين على سماع مرافعات محاميهم بوضوح. نحن كنا نرافع للمحكمة فقط، وهذا يهضم حق موكلينا”. وأضافت أن عددًا من المتهمين، مثل “شورو” والإطار العسكري المتقاعد سمير الحناشي، طالبوا بحقهم في الحضور داخل قاعة المحكمة، معتبرين أن المحاكمة عن بعد تخل بأسس المحاكمة العادلة.