حجز وثيقة داخل مقر حركة النهضة تتضمن مخطط لإغتيال رئيس الجمهورية

أثار الناشطان السياسيان رياض جراد ونائل الراجحي عاصفة من الجدل في الساحة التونسية، بعد نشرهما تدوينة مشتركة عبر حساباتهما على موقع فيسبوك، زعما فيها الكشف عن وثيقة خطيرة حُجزت من المقر المركزي لحركة “النهضة”، تحمل ما وصفاه بـ”نية مبيتة لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.

وفقًا للتدوينة التي انتشرت كالنار في الهشيم، فإن الوثيقة المكتوبة بخط اليد تم العثور عليها في “المكتب 52” بمقر الحركة.

“ما دام الرئيس حيّاً”: عبارة تُشعل الأزمة

بحسب ما نشره جراد و الراجحي، فإن الوثيقة حملت عنواناً أو عبارة مفتاحية نصّها: “هذه الوضعية ستستمر ما دام الرئيس حيّاً”. واعتبر الناشطان أن هذه الجملة “تؤكّد وتعكس نيّة الحركة وتخطيطها وتفكيرها في اغتيال رئيس الجمهورية”، مبررين ذلك بأن الحركة توصلت إلى قناعة داخلية باستحالة عودتها إلى الحكم في ظل وجود الرئيس سعيّد.

وأضاف المنشور أن هذه الوثيقة ليست سوى واحدة من “الوثائق والملفات ألأخرى ” التي تم حجزها من منزل الغنوشي ومقر حركته، والتي ترسم صورة قاتمة لمخططات مزعومة كانت تُحضّر للبلاد.

مخططات أخرى لـ “نشر الفوضى”

لم تقتصر الادعاءات في التدوينة على نية الاغتيال، بل تعدتها إلى الكشف عن مخططات أخرى وصفت بـ”الخطيرة”، والتي قال الناشطان إنها كانت تهدف إلى “حرق البلاد ونشر الفوضى”، لولا تدخل أجهزة الدولة. وتضمنت هذه المخططات المزعومة، حسب المنشور، ما يلي:

• التواصل الخارجي: السعي للتواصل مع هيئات ودول أجنبية وأجهزة مخابرات بهدف المساعدة على إسقاط رئيس الدولة وعزله دوليًا.

• حكومة الظل: التسريع في تشكيل “حكومة ظل” لتكون بديلاً جاهزاً.

• التنظيم السري: تحريض وتوظيف فئات مجتمعية (شباب، نساء، شيوخ) في الأحياء الشعبية ضمن “تنظيم سري” مناهض للدولة، مع رصد الأموال اللازمة لذلك.

• المواجهة المسلحة: التخطيط للمواجهة المباشرة مع أجهزة الدولة، عبر توظيف الخطاب الديني المتشدد، وصولاً إلى “رفع السلاح في وجه الدولة” بالتعويل على “السلفيين المتطرفين”.

الوثائق التالية:

تداعيات سياسية وقضائية

ربط الناشطان بين هذه المزاعم وبين تصريحات رئيس الجمهورية السابقة التي تحدث فيها عن “الخيانة والعمالة والتآمر على أمن الدولة”، معتبرين أن هذه الوثائق “حقيقة قضائية ثابتة” وليست مجرد اتهامات سياسية، كما أنها تأتي كرد على من يروج بأن ملفات قيادات “النهضة” الموقوفين “فارغة”.

وحتى لحظة كتابة هذا المقال، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من الجهات القضائية أو الأمنية المختصة بخصوص صحة هذه الوثيقة أو الادعاءات التي أوردها الناشطان.

ويبقى المشهد التونسي في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الرسمية، حيث تضع هذه الادعاءات، إن ثبتت صحتها، حركة النهضة أمام أخطر اتهام يواجهها منذ تأسيسها، وتلقي بظلال كثيفة على مستقبل الحياة السياسية في البلاد.

تدوينات:

ولم يكتفِ الرابحي بنقل الخبر، بل أرفقه بـ”بيان موقف وطني” ..

 بيان موقف وطني

في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ تونس، وبعد الكشف عن وثيقة تم حجزها داخل مقرّ ما يسمى بحركة النهضة، تتضمن مخططًا إجراميًا يستهدف حياة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، فإننا، من منطلق الواجب الوطني والالتزام بالمشروع السيادي لتونس، نُعبر عن تضامننا المطلق والعميق مع السيد الرئيس، رمز الإرادة الشعبية وصوت الدولة الحرة المستقلة.

ما جرى الكشف عنه ليس مجرد تهديد لشخص الرئيس، بل هو اعتداء مباشر على السيادة الوطنية، ومحاولة يائسة لإرباك مؤسسات الدولة الشرعية، وجرّ البلاد نحو المجهول، خدمة لأجندات لم تعد خافية على أحد.

إننا نعتبر أن هذا المخطط الجبان هو امتداد طبيعي لمسار طويل من التخريب الممنهج، والتغلغل في مفاصل الدولة، والتنسيق مع جهات خارجية طالما استباحت الوطن واستثمرت في الفوضى والتكفير والدم.

لقد آن الأوان لإغلاق كل البيوت السوداء التي تُدار منها غرف التآمر، ولتفكيك الشبكات التي تنشط في الخفاء تحت عناوين كاذبة: حرية، معارضة، مجتمع مدني، بينما هي في حقيقتها أدوات استعلامية، وخلايا نائمة، وعملاء بالوكالة.

وعليه، نهيب بكل الوطنيين الشرفاء، داخل الدولة وخارجها، بأن يكونوا على يقظة تامة، وأن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية في حماية الوطن من الخيانة، والدفاع عن مشروع الاستقلال الثاني، الذي يقوده الرئيس قيس سعيّد بشجاعة، رغم العواصف والتهديدات.

تونس ليست للبيع.
رئيسها ليس وحيدًا.
والشعب، حين يثور للحق، لا يُهزم.

تنويه : نسوق هءا الخبر بكل تحفظ وتبقى الأنظار موجهة إلى السلطات الرسمية التي يُنتظر أن تكشف الحقيقة، وتوضح للرأي العام مدى صحة هذا “التهديد الخطير” الذي قد يُحدث زلزالًا سياسيًا وأمنيًا في البلاد إذا ما ثبتت صحته.