إغراق الأسواق التونسية بمنتجات غذائية منتهية الصلاحية…عن طريق عمليات تزوير لتواريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات الاستهلاكية

تونس – في حلقة تلفزيونية مثيرة للجدل، تم الكشف عن فضيحة كبرى تتعلق بالصحة العامة، حيث تقدم موزع مواد غذائية، يدعى رياض، بمعطيات ووثائق خطيرة تفضح وجود ما وصفها بـ “مافيات منظمة” تغرق الأسواق التونسية بشكل منهجي بمنتجات غذائية منتهية الصلاحية ومزورة، مما يعرض صحة المواطنين، ولا سيما الأطفال والرضع، لخطر داهم.

خلال الحوار، قدم رياض، بصفته مطلعاً على خبايا القطاع، أدلة مادية مصورة تظهر عمليات تزوير فاضحة لتواريخ انتهاء الصلاحية على مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك عصائر مثلجة، شوكولاتة، معكرونة سريعة التحضير، وحتى العسل المستورد. وشرح رياض الكيفية التي يتم بها مسح تاريخ الصلاحية الأصلي للمنتج وطباعة تاريخ جديد يمدد صلاحيته لسنوات، في عملية غش تهدف إلى تحقيق أرباح طائلة على حساب صحة المستهلك.

الفيديو:

صاادم..مافيات مارقة تورد السموم لتونس وتبيعها بلاحسيب ولارقيب..تجمع المليارات والشعب يجني الأمراض؟!!

“هذا ليس مجرد غش، إنه سرطان ينهش جسد المجتمع”، هكذا وصف مقدم البرنامج محمد القضية، مشيراً إلى أن هذه الشبكات لا تتاجر فقط بصحة الأطفال والرضع، بل أيضاً بصحة المرضى وكبار السن الذين يعتمدون على منتجات غذائية خاصة.

شبكات نفوذ وفساد إداري

لم تقتصر الاتهامات على تزوير المنتجات، بل امتدت لتشمل وجود حماية ممنهجة لهذه الشبكات من قبل أطراف نافذة. ادعى رياض أن هذه “المافيات تجمع المليارات ولها علاقات واسعة ونفوذ قوي داخل أجهزة الرقابة، مما يجعلها فوق المحاسبة”. ودعم ادعاءاته بالإشارة إلى وجود تسجيلات فيديو تظهر مسؤولين إداريين من وزارتي الصحة والتجارة وهم يتلقون رشاوى للتغاضي عن هذه الجرائم، ويقومون بإجراءات مخالفة للقانون، مثل رفع عينات من مقر الشركة بدلاً من المستودعات أو الموانئ كما تقتضي الإجراءات السليمة.

من جانبه، علّق المحلل معز على هذه الاتهامات بأنها تشير إلى وجود “حزب الإدارة” أو ما يعرف بـ “الدولة العميقة” التي توفر الغطاء لهذه الممارسات الإجرامية، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة بين عدة هياكل رسمية، بما في ذلك وزارة التجارة، وزارة الصحة، والإدارة العامة للديوانة.

جرائم مالية وغسيل أموال

كشف رياض أيضاً عن بعد آخر للفضيحة، وهو الجرائم المالية المصاحبة. فقد أكد أن هذه الشبكات تتعامل بمليارات من الأموال نقداً، وتتهرب من الضرائب عبر فواتير وهمية أو عدم إصدارها من الأساس. والأخطر من ذلك، هو إشارته إلى عمليات غسيل أموال متطورة، حيث يتم تحويل الأموال إلى حسابات أجنبية في أوروبا والخليج عبر شبكات مالية موازية. “يمكنه وهو جالس في منزله، أن يجري مكالمة هاتفية ويحول الملايين إلى حساباته في الخارج،” قال رياض، مضيفاً أن هناك وثائق ديوانية مزورة تم تقديمها للجهات المعنية وتأكدت من تزويرها.

دعوة عاجلة للتحرك القضائي

على الرغم من خطورة الأدلة والمعطيات التي تم تقديمها للسلطات المعنية في أوقات سابقة، حسب تأكيد الضيف، فإن المتورطين الرئيسيين لا يزالون أحراراً ويمارسون أنشطتهم الإجرامية. وقد أظهر رياض منتجات اشتراها حديثاً من الأسواق ولا تزال تحمل تواريخ صلاحية مزورة، مما يثبت استمرار الخطر.

أمام هذه الحقائق الصادمة، وجه المشاركون في البرنامج نداءً عاجلاً إلى النيابة العمومية للتحرك الفوري وفتح تحقيق جدي في هذه الاتهامات. فالمسألة لم تعد تقتصر على مخالفات تجارية، بل ترتقي إلى مستوى جرائم منظمة تهدد الأمن الصحي والغذائي للبلاد وتكشف عن شبكات فساد معقدة تغلغلت في مفاصل الإدارة.