في قضية التآمر على أمن الدولة: قرار قضائي عاجل في حق رجل الأعمال علي الحليوي المحكوم بـ33 سنة

تونس – نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخراً، في ملف رجل الأعمال علي الحليوي الموقوف على ذمة قضية “التآمر على أمن الدولة 1”. وعقب جلسة محاكمة عُقدت عن بعد، قررت هيئة المحكمة رفض مطلب الإفراج عنه وتأجيل النظر في قضيته إلى موعد لاحق.

تفاصيل الإيقاف في بنزرت

تأتي هذه المحاكمة بعد أن تمكنت وحدات الحرس البحري في ولاية بنزرت من إلقاء القبض على رجل الأعمال علي الحليوي، الذي كان في حالة فرار وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 33 عاماً مع النفاذ العاجل. وعلى إثر إيقافه، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حقه على ذمة القضية المذكورة، ليتم بذلك تفعيل الإجراءات القضائية بحضوره.

رفض الإفراج وتأجيل المحاكمة

خلال الجلسة التي جرت عبر تقنية المحاكمة عن بعد، قدم فريق الدفاع عن الحليوي طلباً للإفراج المؤقت عن موكلهم. إلا أن هيئة الدائرة الجنائية، وبعد التداول، قررت رفض المطلب بشكل قاطع، مع تأجيل المحاكمة لمواصلة النظر في تفاصيل القضية. وأكد مصدر مطلع لديوان أف أم صحة هذه القرارات، مشيراً إلى أن الحليوي سيبقى رهن الإيقاف حتى موعد الجلسة القادمة.

خلفية قضية “التآمر على أمن الدولة”

يُذكر أن قضية “التآمر على أمن الدولة 1” قد شهدت في وقت سابق صدور أحكام متفاوتة بحق المتهمين المتورطين فيها. حيث أصدرت الدائرة الجنائية المختصة أحكاماً تراوحت بين 4 و66 سنة سجناً للموقوفين على ذمة القضية، وبين 10 و18 سنة سجناً للمتهمين الذين كانوا في حالة سراح. أما المتهمون الذين حوكموا غيابياً وكانوا في حالة فرار، ومن بينهم علي الحليوي، فقد صدرت بحقهم أحكام موحدة تقضي بالسجن لمدة 33 سنة مع النفاذ العاجل.