في تصعيد خطير.. محمد عبو يوجه اتهامات للقضاء التونسي ويدعو لإسقاط النظام

في خروج إعلامي مثير للجدل، تجاوز الناشط السياسي محمد عبو حدود المعارضة السياسية المتعارف عليها لينتقل إلى مربع توجيه اتهامات خطيرة ومباشرة لأحد أهم أركان الدولة التونسية: السلطة القضائية. ففي تصريحات لم تعد مجرد رأي، بل هجوم صريح، شكك عبو في نزاهة القضاء برمته، ملمحًا إلى أن قراراته تصدر تحت التهديد والوعيد.

لم يكتفِ عبو بالمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا تمس أمن الدولة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث أصدر حكمًا مسبقًا بالبراءة عليهم جميعًا، قائلًا بلهجة قاطعة: “كلهم بالنسبة لنا احنا أبرياء، خاطر ولا واحد منهم وقف قدام قاضي مستقل”. هذا التعميم المطلق يتجاهل تمامًا مسارات التحقيق والأدلة التي قد تكون بحوزة القضاء، وينصّب عبو نفسه في موقع القاضي والجلاد، ليصدر أحكامًا نهائية في فضاء الإعلام.

هجوم مباشر على القضاة

الأخطر في خطاب عبو هو استهدافه المباشر للقضاة أنفسهم، حيث أطلق اتهامات مرسلة دون تقديم أي دليل، زاعمًا أنهم يعملون في مناخ من الخوف، وأنهم “ليسوا مستقلين” بل “خايفون من العقوبة”. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل اتهم أطرافًا في السلطة باختيار قضاة “فاسدين” للنظر في هذه القضايا الحساسة، وهو اتهام إن صحّ يمثل جريمة، وإن كان مجرد ادعاء فهو يمثل ضربة قاصمة لثقة المواطن في العدالة.

الفيديو:

هذا الخطاب الشعبوي الذي يصور القضاء كمؤسسة منهارة وخاضعة بالكامل، يفتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى وتحدي أحكام القانون، ويشجع على عدم الاعتراف بقرارات المحاكم، مما يهدد كيان الدولة نفسها.

دعوة صريحة لإسقاط النظام

لم يعد الأمر يتعلق بمعارضة سياسات، بل تعداه إلى دعوة صريحة لإسقاط النظام القائم. فعبو ربط إمكانية تحقيق العدالة بـ”سقوط النظام”، قائلاً: “وقت نهار يطيح النظام هذايا… وقتها نجموا نحكيو على محاكمات عادلة”. هذه الدعوة تتجاوز كل الخطوط الحمراء للعمل السياسي السلمي، وتضع صاحبها في خانة المحرضين على قلب نظام الحكم، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية وراء هذه التصريحات النارية.