رئيس الجمهورية يصدر أوامر عاجلة بحل قضية مواطن تونسي تم افتكاك ارضه (٤٥٠ هكتار )من طرف خيام التركي المتورط بقضية التآمر على آمن الدولة

تونس – في تطور لافت يعكس إصرار رئاسة الجمهورية على متابعة قضايا الفساد واستغلال النفوذ، أصدر الرئيس قيس سعيّد تعليمات عاجلة للجهات المعنية بضرورة حل قضية مواطن تونسي استغاث به شخصياً، متهماً رجل الأعمال خيام التركي، الموقوف في قضية “التآمر على أمن الدولة”، بمحاولة افتكاك أرض عائلته التي تمتد على مساحة 450 هكتاراً.

جاءت هذه الأوامر الرئاسية في أعقاب لقاء مباشر ومؤثر جمع الرئيس سعيّد بالمواطن خلال إحدى جولاته الميدانية. وفي مشهد وثقته عدسات الكاميرا، شرح المواطن بمرارة كيف أن قضيته عالقة في المحاكم منذ عام 2009، وكيف يسعى التركي للاستيلاء على أرض أجداده التي كانت مخصصة في الأصل لمشروع سياحي ينهض بالمنطقة، ليتحول إلى محاولة للاستيلاء على كامل الملكية.

الفيديو:

ويكتسب هذا الملف بعداً جديداً وحساسية بالغة لارتباطه باسم خيام التركي، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية التي هزت الرأي العام والمتعلقة بالتآمر على أمن الدولة. هذا الربط يحوّل القضية من نزاع عقاري فردي إلى قضية رأي عام، تثير تساؤلات جدية حول مدى استغلال المتورطين في قضايا كبرى لنفوذهم للاستيلاء على ممتلكات المواطنين والدولة، وكيف تمكنوا من تعطيل مسارات العدالة لسنوات طويلة.

وقد تفاعل الرئيس سعيّد بشكل فوري مع شكوى المواطن، حيث لم يكتفِ بالاستماع إليه وطمأنته، بل أمسك بيده عالياً في حركة رمزية قائلاً: “ارفع يديك وقول أنا تونسي وحر”، وهو ما ردده المواطن بحرقة: “أنا تونسي وحر في بلادي… يحب يفكّلي أرض جدادي”.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد على النهج الذي يتبعه الرئيس سعيّد في حربه على ما يسميه بـ”المافيات وشبكات الفساد”، حيث يرى أن استرداد أملاك الشعب والدولة المنهوبة جزء لا يتجزأ من معركة السيادة الوطنية وتطهير مؤسسات الدولة.

ومن المتوقع أن تشهد قضية أرض الـ 450 هكتاراً تسارعاً في الإجراءات القضائية والإدارية في الأيام القادمة تنفيذاً للتعليمات الرئاسية. ويمثل هذا الملف اختباراً حقيقياً لسرعة تجاوب أجهزة الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون واسترجاع الحقوق لأصحابها، خاصة عندما يكون الطرف الآخر متورطاً في واحدة من أخطر القضايا التي تواجهها البلاد