ملفات فساد من العيار الثقيل … تزوير 21 فاتورة لإصلاح سيارة جديدة لرئيس المجلس البلدي و ذهب مسروق داخل مكتب البلدية…
سيدي الهاني، سوسة – كشف الناشط في المجتمع المدني، عادل بن عبد الله، عن سلسلة من شبهات الفساد الخطيرة التي تحوم حول إدارة المجلس البلدي المنحل في سيدي الهاني بولاية سوسة، مستهدفاً بشكل مباشر الرئيس السابق للمجلس. وفي مقابلة حصرية مع برنامج “بلا قناع”، عرض بن عبد الله ملفات ووثائق رسمية تتضمن اتهامات بسوء التصرف في المال العام واستغلال النفوذ، أبرزها قضية سيارة إدارية كلفت صيانتها الملايين وقضية مصوغ ذهبي مسروق عُثر عليه داخل مقر البلدية.
ملف السيارة الإدارية: 15 مليون دينار لإصلاح سيارة جديدة!
في قلب هذه الاتهامات، تبرز قضية السيارة الإدارية الجديدة المخصصة لرئيس البلدية المنحل. فبحسب الوثائق التي حصل عليها عادل بن عبد الله عبر مطلب نفاذ إلى المعلومة، تم صرف ما يقارب 15 مليون دينار على إصلاح هذه السيارة خلال فترة وجيزة، وذلك من خلال 21 فاتورة إصلاح.
الفيديو:
مقبرة الأسرار تفتح الآن وتكشف لصوص المال العام..سرقة المليارات بطريقة جهنمية وقانونية تصـ ـدم الجميع_144p
الأمر الذي أثار الشكوك هو طبيعة هذه الإصلاحات. يقول بن عبد الله: “السيارة جديدة من المصنع، فكيف تُصرف عليها كل هذه الأموال؟”. وأضاف أن ما لفت انتباهه بشكل خاص هو وجود فاتورة واحدة بقيمة تقارب 5 ملايين دينار لإصلاحات وصفها بالبسيطة، مثل “مصد أمامي وخلفي، مصابيح، وطلاء، بدعوى تعرض السيارة لحادث”.
ولم تتوقف الشبهات عند هذا الحد، بل كشف بن عبد الله عن وجود فواتير تثبت تغيير إطارات السيارة الخمسة مرتين خلال عام ونصف فقط. وتساءل ساخراً: “هل كانت السيارة تسير على الحجارة بدلاً من الطرقات؟ كيف يتم تغيير الإطارات في فترة وجيزة كهذه؟ هذا نعتبره فساداً”.
قضية الذهب المسروق: عندما يتحول مقر السيادة إلى مخبأ!
القضية الثانية التي عرضها بن عبد الله لا تقل خطورة، وتتمثل في العثور على حقيبة تحتوي على مصوغ ذهبي مسروق، قُدرت قيمته حينها بحوالي 5000 دينار، داخل مكتب رئيس البلدية في مقر البلدية.
ووفقاً لما ذكره بن عبد الله، فإن رئيس البلدية المنحل أفاد خلال التحقيقات بأن الحقيبة تعود لفتاة من معارفه تركتها لديه كأمانة. لكن الصدمة كانت عندما تبين أن المصوغ مسروق وهناك قضية عدلية مفتوحة بشأنه.
يقول بن عبد الله بحسرة: “سمعنا بالخبر، ولكن القضية سُوّيت وكأن شيئاً لم يكن. لم يتم إيقاف أحد ولم يُحاسب أحد”. ويرجّح أن علاقات شخصية حالت دون أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي، ما سمح بإغلاق الملف دون عواقب.
استغلال النفوذ ومطالب بالتحقيق
عادل بن عبد الله، الذي يترأس “جمعية متحدون من أجل سيدي الهاني” (التي كانت في الأصل تنسيقية للمجتمع المدني)، أكد أن هدفهم الرئيسي هو مقاومة الفساد والتبليغ عنه. وقد قامت الجمعية بتقديم شكاوى رسمية مرفقة بالوثائق إلى محكمة المحاسبات وإعلام السلطات المحلية والجهوية، بما في ذلك والي سوسة السابق، بتجاوزات الرئيس المنحل الذي استمر في التردد على البلدية وعقد اجتماعات مغلقة حتى بعد قرار حل المجالس البلدية.
ويعبر بن عبد الله عن استيائه من بطء الإجراءات، حيث استغرق الأمر عاماً وثمانية أشهر قبل أن يتم استدعاؤه للتحقيق في قضية الذهب، ليفاجأ لاحقاً بأن الملف أُعيد إلى النيابة العمومية “لعدم الاختصاص الترابي”، مما أدى إلى مزيد من التأخير في كشف الحقيقة.