احالة سهام بن سدرين ومبروك كورشيد على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي
تونس – في تطور قضائي بارز، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، إحالة كل من الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، والوزير الأسبق، مبروك كورشيد، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي.
ويأتي هذا القرار على خلفية قضيتين منفصلتين تتعلقان بشبهات فساد وسوء تصرف خلال فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، وهي الهيئة التي أُنشئت في إطار مسار العدالة الانتقالية في تونس بعد ثورة 2011.
القضية الأولى: ملف “البنك الفرنسي التونسي” وبطاقة إيداع بالسجن
وفقًا للمعلومات الواردة، تتعلق القضية الأولى بملف الصلح الذي تم إبرامه مع رجل الأعمال التونسي المقيم في فرنسا، عبد المجيد بودن، في إطار القضية الشائكة المعروفة بملف “البنك الفرنسي التونسي”. وفي تطور لافت، قررت دائرة الاتهام في نفس السياق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق بودن على ذمة هذه القضية، مما يضيف بعدًا جديدًا للملف.
الفيديو:
احالة سهام بن سدرين ومبروك كورشيد على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي
القضية الثانية: صلح سليم شيبوب ورفض الإفراج
أما القضية الثانية التي تم على أساسها إحالة بن سدرين وكورشيد، فتتمحور حول اتفاقية الصلح المبرمة من طرف هيئة الحقيقة والكرامة مع رجل الأعمال والمسؤول الرياضي السابق في عهد نظام بن علي، سليم شيبوب. وأشارت المصادر إلى أن هذا الملف شهد جدلًا واسعًا، وقد تزامن قرار الإحالة مع تأكيد المحكمة على رفض مطلب الإفراج عنه.
وتنظر المحاكم في شبهات تتعلق باستغلال النفوذ وتحقيق منافع غير مشروعة عبر اتفاقيات الصلح التي أشرفت عليها الهيئة خلال فترة عملها.
خلفية وسياق
تأتي هذه الإحالة لتفتح من جديد ملف أداء هيئة الحقيقة والكرامة، الذي كان ولا يزال محل جدل سياسي وقانوني كبير في تونس. وبينما يرى البعض أن الهيئة قامت بدور تاريخي في كشف انتهاكات الماضي، يوجه لها آخرون اتهامات بالانحياز وسوء التصرف المالي والإداري، خاصة في ملفات المصالحة والتعويضات.
