إقرار إدانة رجل الأعمال الحبيب حواص مع التخفيض في عقوبته السجنية
تونس – قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم، بحكمها في قضية رجل الأعمال المعروف الحبيب حواص، حيث أقرّت مبدأ الإدانة الصادر في حقه ابتدائياً، مع تعديل العقوبة السجنية وتخفيضها من عامين وشهر واحد إلى عامين كاملين.
ويأتي هذا القرار الاستئنافي ليحسم الجدل حول العقوبة النهائية في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، والمتعلقة بتهم عدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج وجرائم صيرفية أخرى.
وتعود أطوار القضية إلى وقت سابق، عندما قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة رجل الأعمال الحبيب حواص على أنظار القضاء وهو بحالة إيقاف. وتولت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصة في قضايا الفساد المالي، النظر في ملفه، حيث وجهت له تهمًا تتعلق بمخالفة قوانين الصرف والتجارة الخارجية.
وبعد انتهاء جلسات المحاكمة الابتدائية، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بسجن حواص مدة عامين وشهر واحد، بالإضافة إلى فرض خطايا مالية بحقه، وهو الحكم الذي تم استئنافه من قبل فريق دفاعه.
وبموجب الحكم الجديد الصادر عن محكمة الاستئناف، فإن إدانة حواص بالتهم المنسوبة إليه أصبحت باتّة، إلا أن المحكمة رأت تعديل العقوبة السالبة للحرية لتصبح عامين فقط، مما يمثل تخفيضًا طفيفًا في مدة السجن الفعلية. ويؤكد هذا الحكم على توجه القضاء نحو التعامل بحزم مع الجرائم الاقتصادية التي تمس بسيادة الدولة المالية.
