8 سنوات سجن لموظفة باحدى بلديات العاصمة

تونس – أسدلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، الستار على قضية تدليس خطيرة، قضت بموجبها بسجن موظفة تعمل بإحدى بلديات العاصمة لمدة 8 سنوات، وذلك بعد إدانتها بتهمة تدليس عقود ملكية لعقارات تعود لمواطن تونسي مقيم بالخارج. كما شمل الحكم شريكها في الجريمة، الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل.

وتعود تفاصيل القضية، حسب وقائعها التي نظرت فيها المحكمة، إلى تورط الموظفة المذكورة في استغلال منصبها الوظيفي وثقة الإدارة لتزوير وثائق رسمية وعقود ملكية خاصة بعقارات على ملك مواطن تونسي يقطن خارج أرض الوطن. وقد تمكنت عبر هذه العملية من نقل ملكية العقارات بطريقة غير قانونية، بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي كان الطرف المستفيد من الجريمة.

وبعد استكمال التحقيقات والمرافعات، أصدرت هيئة المحكمة حكمها القاضي بسجن الموظفة لمدة ثماني سنوات نافذة، فيما قضت في حق المتهم الثاني، المقيم حالياً بالخارج، بعقوبة أشد بلغت 10 سنوات سجناً، مع الأمر بالنفاذ العاجل للحكم، مما يمهد لإصدار بطاقة جلب دولية في حقه لملاحقته قضائياً.