تونس: قرار إداري بـ “تجميد وغلق” أنشطة مجموعة “البوبلي” الممولة أجنبياً والمتخصصة في الإعلام الرقمي

تونس – تحوّل الخبر المتداول بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تونس حول إيقاف نشاط إحدى الجمعيات الناشطة في مجال صناعة الإعلام الرقمي إلى حقيقة مؤكدة، بعد أن قامت الصفحة الرسمية للمجموعة المعنية، المعروفة باسم “البوبلي”، بنشر الوثيقة الرسمية التي تثبت القرار الإداري الصادر عن ولاية تونس.

“البوبلي” تؤكد تجميد وغلق أنشطتها بقرار رسمي

أكدت صفحة “Boubli” على فيسبوك، والتي تُعرّف نفسها بأنها جمعية مموّلة أجنبياً وتشتغل في مجال صناعة الإعلام الرقمي، صحة الأنباء التي تم تداولها عن قرار “التجميد والغلق”. وبدلاً من الاكتفاء بالتعليق، نشرت المجموعة الوثيقة الرسمية الصادرة عن والي تونس، مما وضع حداً للتكهنات حول صحة الخبر المتداول.

ومن المتوقع أن تصدر المجموعة بياناً تفصيلياً لاحقاً يوضح الأسباب القانونية التي أدت إلى هذا الإجراء الإداري، بالإضافة إلى موقفها الرسمي من القرار الذي ينهي نشاطها.

تفاصيل القرار الإداري: الفصل الأول ينص على الإيقاف والغلق

جاء القرار الإداري، الموقع من والي تونس، مستنداً إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية، أبرزها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، بالإضافة إلى القانون عدد 52 لسنة 1975 الخاص بالإدارات الجهوية، ومراسلات حديثة صادرة عن رئاسة الحكومة بتاريخ يناير 2025.

ونصّ الفصل الأول من القرار بوضوح على الإجراء المتخذ:
“إيقاف نشاط مجموعة ما يسمى “البوبلي” وغلق مقرها الكائن بنهج البوصلة القديمة من معتمدية باب البحر.”

ويشير الاستناد إلى المرسوم 88 لسنة 2011، وهو الإطار القانوني الناظم للجمعيات في تونس، إلى أن خلفية القرار ترتبط على الأرجح بملف يتعلق بمدى امتثال الجمعية لشروط عمل الهيئات الممولة من الخارج، لاسيما الشفافية المالية والإفصاح عن مصادر التمويل.

كما كلّف القرار في الفصل الثاني كلاً من مدير إقليم الأمن الوطني بتونس ومعتمد المنطقة بضرورة تنفيذ الإجراءات المتخذة ومتابعتها بشكل فوري.

ويأتي هذا الإجراء الإداري ليؤكد توجه السلطات التونسية نحو تطبيق صارم لقوانين تنظيم عمل الجمعيات والهيئات الناشطة في الفضاء الوطني، خاصة تلك التي تتلقى تمويلات خارجية وتعمل في قطاعات ذات تأثير مباشر مثل صناعة المحتوى والإعلام.