حكم قضائي عاجل في حق وزير الشؤون الاجتماعية السابق الرئيس و المدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج..

تونس العاصمة – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الإثنين، حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات بحق وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، محمد الطرابلسي. وفي ذات القضية، قضت المحكمة بسجن الرئيس المدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج، عبد القادر المهذبي، لمدة ثلاث سنوات.

وتأتي هذه الأحكام على خلفية إدانتهما في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في ملف تعيين ملحقين اجتماعيين بعدد من السفارات والقنصليات التونسية في الخارج خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2019.

وقد جرت المحاكمة في غياب محمد الطرابلسي، الذي تشير مصادر إلى تواجده خارج البلاد، بينما حضر عبد القادر المهذبي جلسة النطق بالحكم وتمسك بإنكاره للتهم الموجهة إليه.

تفاصيل القضية ومسارها

تعود أطوار القضية إلى شكوى تقدم بها “مرصد رقابة”، وهي منظمة غير حكومية تنشط في مجال مكافحة الفساد، بناءً على ما وصفته بـ”الإخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة” في عملية تعيين دفعات من الملحقين الاجتماعيين. وأُحيل الملف إلى القضاء بعد أن أثبتت التحقيقات وجود تجاوزات خطيرة.

وجهت للمدانين تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، وذلك استنادًا إلى أحكام الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية. وكشفت التحقيقات عن وجود محاباة وتلاعب في إجراءات التناظر لإنجاح مرشحين على حساب آخرين ممن تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة.

ويُعتبر منصب الملحق الاجتماعي دورًا حيويًا في البعثات الدبلوماسية، حيث من مهامه الأساسية الإحاطة بأبناء الجالية التونسية في الخارج وتقديم المساعدة لهم وحماية حقوقهم، بالإضافة إلى دوره في تعزيز ارتباطهم بالوطن. وقد أكدت التحقيقات أن التعيينات المشبوهة أضرت بالمال العام وبحقوق المترشحين للمناظرة.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في ديسمبر 2023 إحالة الطرابلسي والمهذبي على الدائرة الجنائية المختصة مع إبقائهما في حالة سراح. ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا التي تستهدف الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.