قرار عاجل في حق جمعيات مشبوهة في تونس

علمت جريدة “الحرية التونسية” أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر قرارًا قضائيًا هامًا يقضي بالتجميد الفوري للأموال والأصول والممتلكات والحسابات البنكية العائدة لعدد من الأعضاء والمشرفين على جمعيات ومنظمات ناشطة في تونس.

ووفقًا للمعلومات التي تحصلت عليها الجريدة، يأتي هذا القرار الحاسم على خلفية تقدم الأبحاث في ملف التمويلات الأجنبية المشبوهة، حيث ثبت للقضاء حصول هذه الجمعيات على تحويلات مالية من مؤسسة “سوروس” التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي جورج سوروس.

ويعد هذا الإجراء القضائي تتويجًا لتحقيقات معمقة كانت قد انطلقت في وقت سابق. وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت لكل من إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني والفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بفتح تحقيق شامل في حق عشرات الجمعيات والمنظمات التي تنشط في إطار المجتمع المدني.

وتركزت الشبهات، التي تتابعها الوحدات الأمنية المختصة بجدية، حول تلقي هذه المنظمات تمويلات أجنبية مباشرة من مؤسسة “سوروس”، الأمر الذي يثير تساؤلات حول طبيعة أنشطتها والأجندات التي تعمل على خدمتها داخل البلاد.