قرار قضائي عاجل في حق الوزير الأسبق المهدي بن غربية والقيادي بحركة النهضة احمد العماري
تونس العاصمة – أفادت جريدة الشروق أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرّرت تأخير النظر إلى موعد لاحق في القضية المرفوعة ضد الوزير الأسبق المهدي بن غربية والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري.
وجاء قرار التأجيل بهدف منح هيئة الدفاع مهلة زمنية لمزيد الاطلاع على ملف القضية وإعداد دفوعاتها. ويُنتظر أيضاً مآل الطعن بالتعقيب الذي تم تقديمه ضد قرار دائرة الاتهام بإحالتهما على الدائرة الجنائية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة كل من بن غربية والعماري للمحاكمة بتهم تتعلق بجرائم ذات صبغة إرهابية. وتتعلق هذه الاتهامات بواقعة جدّت داخل أحد السجون التي كانا موقوفين فيها على ذمة قضايا أخرى، حسب تصريحات الناطق باسم محكمة الاستئناف.
ويُذكر أن الوزير الأسبق ورجل الأعمال، مهدي بن غربية، لا يزال موقوفاً على ذمة القضاء منذ فترة. في المقابل، كانت الدائرة الجنائية قد قررت في جلسة سابقة الإفراج عن القيادي في حركة النهضة، أحمد العماري، مع إبقائه على ذمة القضية بحالة سراح.
ويواجه بن غربية تهماً في قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لعدة أعوام في عدد من القضايا المتعلقة بجرائم مالية وديوانية.