حكم قضائي عاجل في حق رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل، رضا شرف الدين

تونس العاصمة – في خطوة قضائية بارزة، أيدت الدائرة الجناحية 36 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي الصادر بحق رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل، رضا شرف الدين. ويقضي القرار، الذي صدر في نهاية الأسبوع، بسجنه لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مالياً بنحو 72 مليون دينار.

يأتي هذا القرار ليؤكد الحكم الذي أصدرته سابقاً الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس، والمتخصصة في قضايا الفساد المالي. وكانت القضية قد انطلقت بناءً على تحقيقات أجراها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شرف الدين.

وجهت إلى رجل الأعمال والنائب السابق تهم تتعلق بتكوين مكاسب وتحقيق أرباح في الخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي، وهو ما يخالف قوانين الصرف والتشريعات المالية في البلاد.

ويواجه شرف الدين قضايا أخرى، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 16 عاماً في قضية تتعلق بـ “التآمر على أمن الدولة”.كما يُحاكم في قضية أخرى بشبهة تبييض الأموال، والتي أصدر فيها قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن سابقاً.

ويعد رضا شرف الدين شخصية معروفة في الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس، حيث كان نائباً في البرلمان المنحل، بالإضافة إلى نشاطاته كرجل أعمال بارز.