مسؤول أممي (ثمين الخيطان )يطالب من السلطات التونسية السماح للمجتمع المدني بالعمل بحرية
دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، السلطات التونسية إلى السماح للمجتمع المدني بالعمل بحرية، بعد تعليق نشاط عدد من الجمعيات لمدة شهر.
متابعة عن كثب للتطورات المدنية
وقال الخيطان، في تصريح نشرته صحيفة “القدس العربي”: “نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالفضاء المدني في تونس، والتدابير الإدارية الأخيرة التي تؤثر على عمل بعض المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية”.
الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان
وأضاف: “من المهم ضمان أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني ملتزمة بالمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والتجمّع السلمي”.
تمكين المجتمع المدني بدلاً من تقييده
وتابع: “على السلطات التونسية أن تمكّنَ المجتمع المدني من العمل بحرية، فضمان وجود وتنفيذ تشريعات تسهل عمل المنظمات غير الحكومية، بدلا من تقييده بشكل غير مبرر، هو أمر ضروري للحفاظ على مساحة مدنية مفتوحة وتعددية”.
قلق حقوقي عربي ودولي سابق
وعبّرت منظمات حقوقية عربية ودولية، في وقت سابق، عن قلقها من “استهداف” منظمات المجتمع المدني في تونس، بعد قرار تعليق عمل عدد من الجمعيات لمدة شهر، على غرار جمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية بوصلة.