فضيحة مالية تلوح في الأفق: اتهامات خطيرة للمجمع الكيميائي التونسي بالتلاعب المالي وإخفاء خسائر بالمليارات

تونس العاصمة – في حلقة نارية من برنامج “اسمع وشوف” على قناة “الجنوبية”، تم الكشف عن اتهامات وصفت بالخطيرة طالت الإدارة المالية للمجمع الكيميائي التونسي، أحد أهم المؤسسات العمومية في البلاد، حيث أثيرت أسئلة حارقة حول غياب تام للموازنات المالية منذ سنوات ووجود خسائر فادحة تم التستر عليها.

موازنات مفقودة ومحاسبة غائبة

افتتح مقدم البرنامج النقاش بطرح “السؤال الحارق” حول مصير الموازنات المالية للمجمع الكيميائي التونسي، مؤكداً أنه لا يوجد لها أي أثر. وأعلن بشكل مباشر أن المحاسبة الرسمية للمؤسسة لم تُجرَ منذ عام 2022 حتى اليوم، في ظل وجود خسائر متراكمة تقدر بـ 2500 مليار.

هذا الغياب للشفافية أثار استياءً واسعاً داخل الأستوديو، حيث اعتبر المتحدثون أن عدم نشر البيانات المالية لسنوات متتالية يمثل لغزاً كبيراً ويفتح الباب أمام كل الشكوك.

الفيديو:

مخطط “لمغالطة رئيس الدولة”

لم تتوقف الادعاءات عند هذا الحد، بل كشف ضيف البرنامج عن تفاصيل أكثر خطورة. فبحسب قوله، لم تكن هناك قوائم مالية منذ عام 2022، وأن المسؤول عن المجمع في تلك الفترة، وهو وزير مالية سابق، لجأ إلى حيلة للتغطية على الوضع المالي الكارثي.

وأضاف الضيف أن الإدارة قامت بـ “اقتراض أموال من بنوك عمومية” ثم “قدمتها على أساس أنها أرباح للمؤسسة ساهموا بها في ميزانية الدولة”. ووصف هذا التصرف بأنه كان يهدف بشكل مباشر إلى “مغالطة رئيس الدولة” وتقديم صورة وردية وغير حقيقية عن أداء المجمع. ولإتمام هذا المخطط، تم، بحسب الضيف، استئجار مؤسسات إعلامية لتسويق فكرة تحقيق المجمع لأرباح وفوائض مالية.

وزير مالية سابق في قلب العاصفة

ورغم تحفظ الضيف في البداية عن ذكر اسم المسؤول، أصر مقدم البرنامج على كشف هويته، قائلاً: “تحكي على السيد رضا شلغوم”. وأشار الضيف إلى أن هذا الوزير السابق نزل مباشرة من خطته الوزارية ليتولى منصب الرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة معاً.

دعوة عاجلة لتدخل رئاسي

في ختام مداخلته النارية، وجه الضيف نداءً مباشراً لرئيس الجمهورية للتحرك، منتقداً بشدة ما وصفه بـ “الحكومة النائمة التي لم تتحرك وكأن الأمر لا يعنيها”. وأكد أن وزيرة الصناعة ووزيرة المالية ورئيسة الحكومة لم يتخذوا أي إجراء، رغم أنهم “يخلصون من جيوب التوانسة”. واعتبر أن التحرك يجب أن يأتي من أعلى سلطة في الدولة لكشف “الرمانة” وتفكيك هذا الملف الشائك