قرار قضائي عاجل في حق الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية حطاب بن عثمان و 3 من أعضاء النقابة
تونس العاصمة – يمثل اليوم الجمعة، 07 نوفمبر 2025، الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، حطاب بن عثمان، وثلاثة من أعضاء النقابة، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس. تأتي هذه المحاكمة للنظر في الطعن الذي قدمه المتهمون ضد الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم، والتي قضت بسجن بن عثمان لمدة طويلة وتغريمه بمبالغ مالية كبيرة.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن لمدة أربعة عشر عامًا وثلاثة أشهر بحق حطاب بن عثمان، الذي يقبع في السجن منذ فيفري 2023. بالإضافة إلى ذلك، فرضت عليه المحكمة خطايا مالية تتجاوز 650 ألف دينار. كما صدرت أحكام تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وثلاثة أشهر سجنًا بحق بقية المتهمين في القضية.
وقد أكد المحامي محمد علي بوشيبة، في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، أن جلسة اليوم مخصصة للنظر في استئناف هذه الأحكام. وأشار إلى أن موكليه يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بإدارة وتسيير نقابة أعوان وموظفي العدلية. وتشمل لائحة الاتهام جرائم تبييض الأموال، التدليس واستعمال مدلس، المضاربة في العقارات، وجمع تبرعات دون الحصول على ترخيص قانوني.
يذكر أن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد رفضت في جلسة سابقة خلال شهر جويلية الماضي، مطلب الإفراج عن حطاب بن عثمان والأعضاء الثلاثة الآخرين، وقررت تأجيل محاكمتهم إلى جلسة اليوم.
ويواجه بن عثمان قضية منفصلة أخرى تتعلق بتهم ذات صبغة إرهابية، حيث أحيل على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب على خلفية العثور لديه على أقراص ليزرية تحتوي على أبحاث خاصة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.