ولية تطالب السلطات التونسية بضمان حصول جوهر بن مبارك فورا على الرعاية الطبية والإفراج عنه وعن سائر الموقوفين بقضية التآمر

تونس – 12 نوفمبر 2025
أعربت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تقارير تفيد بتعرض المعارض السياسي جوهر بن مبارك لسوء معاملة داخل سجن بلي بنابل بتاريخ 11 نوفمبر 2025، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول ما ورد من مزاعم ومحاسبة كل من يثبت تورطه.

دعوة للإفراج والرعاية الطبية

وفي بيانها، دعت المنظمة السلطات التونسية إلى ضمان حصول بن مبارك على الرعاية الطبية اللازمة، والإفراج الفوري عنه وعن جميع الموقوفين في ما يُعرف بـ”قضية التآمر”، معتبرة أن احتجازهم يأتي على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم السياسية.

وأشارت المنظمة إلى أن بن مبارك يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 29 أكتوبر الماضي، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي والمحاكمة غير العادلة”، وذلك إثر اتهامات تتعلق بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.

رد هيئة السجون والإصلاح

من جانبها، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، صحة الأخبار المتداولة بشأن تدهور الوضع الصحي لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام.
وأكدت أن “الوضعيات الصحية لجميع المساجين محل متابعة يومية وفق البروتوكولات الطبية المعمول بها”، مضيفة أن “بعض من أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام تم التأكد من تناولهم للأطعمة والمشروبات خلال المراقبة الصحية، كما رفض بعضهم الخضوع للفحوصات الطبية”.

وأوضحت الهيئة أن أحد المساجين نُقل إلى مستشفى عمومي، حيث أكد الأطباء سلامته البدنية ورفضه الخضوع للفحوص الطبية. كما شددت، في بيان آخر بتاريخ 5 نوفمبر 2025، على أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور صحة المساجين “عارٍ من الصحة”.

فتح تحقيق مع محامين

وفي سياق متصل، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، على خلفية شكايات تقدمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

ووفق مصدر قضائي، فإن هذه الشكايات تتعلق بترويج “أخبار زائفة” بشأن إضرابات عن الطعام داخل السجون، وتداول “معطيات مغلوطة” حول الوضع الصحي لبعض الموقوفين.