أخبار تونساخبار
حكم قضائي عاجل في حق وزير صناعة أسبق و نائب سابق
قضت اليوم الجمعة هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، بعد استنطاق جميع المتهمين فيما عرف بملف الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط قفصة وسماع مرافعات المحامين ب3 سنوات سجنا في حق النائب السابق بالبرلمان المحل لطفي علي وشقيقه ومتهمين اخرين ، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم
كما قضت بسجن وزير الصناعة الاسبق سليم الفرياني لمدة 4 سنوات ومسؤول سابق بشركة فسفاط قفصة وبعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المديرالعام لشركة فسقاط قفصة الموقوف على ذمة الملف .
وحكمت الدائرة بتخطئة المتهمين بالتضامن فيما بينهم باكثر من مليوني دينار .
ووجهت إلى المتهمين تهم الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الموظفة على تلك العمليات لتحقيق تلك الفائدة والمشاركة في ذلك.
يشار الى أن ملف القضية تعلق بشبهات فساد مالي واداري في استخراج و نقل الفسفاط.