على خلفية شهائدهم المزورة : طرد 49 شخص من العاملين بالخطوط التونسية للخدمات الأرضية

شهدت الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 بمجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم نقاشًا موسّعًا حول ميزانية وزارة النقل، حيث قدّمت الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تقريرًا حول أبرز الملفات المطروحة، وفي مقدّمتها ملف الأعوان المطرودين من الشركة.

عرض ملف المطرودين خلال جلسة مناقشة الميزانية

وخلال تقديم تقرير لجنتي التخطيط الاستراتيجي والمخططات التنموية، أكدت المديرة العامة أنّ الشركة قامت بمراجعة عدد من ملفات الانتداب، بعد ورود معطيات رسمية من الجهات الرقابية حول مدى سلامة الوثائق المقدّمة من بعض المنتدَبين سابقًا.

وأوضحت أنّ هذا الملف يأتي ضمن جهود الشركة لإعادة تنظيم الهيكلة الداخلية وضمان احترام معايير الشفافية والنزاهة في الانتدابات.

49 موظفًا مشمولون بإجراءات الإعفاء

وكشفت الرئيسة المديرة العامة أنّه، وإلى حدود اليوم، بلغ عدد المطرودين 49 شخصًا، وذلك بعد التأكد من وجود شهادات غير مطابقة في ملفاتهم المهنية.

وأكدت أنّ وزارة التربية هي الجهة التي تولّت عملية التثبت من الشهادات، وقد أثبتت التحريات وجود عمليات تزوير، ما استوجب تطبيق الإجراءات القانونية.

تطبيق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 591 لسنة 2023

وبيّنت المديرة العامة أنّ الشركة اعتمدت في قراراتها على الأمر الحكومي عدد 591 لسنة 2023، الذي ينصّ على سحب قرارات الإدماج أو الانتداب في الوظيفة العمومية في حال ثبوت عدم صحة الشهادات المقدمة أو مخالفتها للمعايير القانونية.

وأضافت أنّ تطبيق هذا الأمر يأتي التزامًا بالقانون وحفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين للوظائف العمومية.

التزام بالشفافية ومواصلة التحقيق

وأكدت الرئيسة المديرة العامة في ختام مداخلتها أنّ الشركة ستواصل العمل على مراجعة ملفات الانتداب بالتنسيق مع مختلف الهياكل الرقابية، وأن القرارات المتخذة تهدف بالأساس إلى دعم النزاهة وجودة الموارد البشرية داخل المنشأة.