الدائرة الجنائية تصدر قرار عاجل في حق وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة

علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت، حجز القضية التي تشمل الأبحاث فيها وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة، إضافة إلى إطارين من مؤسسة بترولية وطنية ومتهمين آخرين بحالة سراح.
وجاء القرار بعد جلسة خُصصت للنظر في مطالب الإفراج، على أن يتم تحديد موعد لاحق للمحاكمة.

إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية

يُذكر أن دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت في وقت سابق إحالة كل من عبد الكريم الهاروني، ومحمد فريخة، وإطارين سابقين بمؤسسة بترولية وطنية بحالة إيقاف، على الدائرة الجنائية المختصة بمحاكمة جرائم الفساد المالي.
وتأتي الإحالة في إطار ملف يتعلق بمعاملات تجارية بين مؤسسة يديرها فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.

التهم الموجهة للمتهمين

وفق المعطيات الرسمية، وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، إضافة إلى الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، وذلك استناداً إلى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.

ملف ما يزال قيد المتابعة

ما تزال القضية موضوع متابعة قضائية وإعلامية واسعة في انتظار تحديد موعد الجلسة القادمة، وسط اهتمام بالرأي العام حول مآلات هذا الملف الذي يُعد من أبرز قضايا الفساد المالي المطروحة حالياً أمام القضاء التونسي.